«بعد ارتفاع عددهم لـ 110 ملايين شخص حول العالم».. كيف تعمل الدولة المصرية على توفيق أوضاع اللاجئين؟

تسببت الحروب التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، في تزايد أعداد النازحين واللاجئين حيث وصل العدد إلى أعلى مستوى منذ عقود طويلة، واليوم أكد مركز المعلومات ودعم اتخذا القرار بمجلس الوزارء، أنه بحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان "الاتجاهات العالمية لعام 2022"، والذي أفاد بأن الأزمة الروسية الأوكرانية، والصراعات في مناطق أخرى، فضلًا عن التداعيات الناجمة عن تغير المناخ، أدت إلى نزوح المزيد من الأشخاص العام الماضي، الأمر الذي يتطلب تحركًا عاجلًا للتقليل من أسباب النزوح واللجوء والتخفيف من وطأته.

وبحسب التقرير فإن عدد اللاجئين (أي من عبروا الحدود الدولية) عام 2022 بلغ 35.3 مليون شخص، بينما كانت النسبة الأكبر من الأشخاص الذين شردتهم الصراعات من النازحين داخل بلدانهم حيث وصل عددهم إلى 62.5 مليون شخص شردوا بسبب العنف والصراع.

الحرب في أوكرانيا تدعم زيادة أعداد النازحين

أوكرانيا كانت هي العامل الأبرز في زيادة أعداد النازحين واللاجئين عام 2022، حيث قفزت أعداد اللاجئين الأوكرانيين من 27.3 ألف عام 2021 إلى 5.7 مليون لاجئ بحلول نهاية عام 2022، وهي الزيادة الأسرع في عمليات النزوح منذ الحرب العالمية الثانية.

وتظهر الأرقام أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وليست الدول الغنية، تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين، حيث تستضيف ست وأربعون من أقل الدول نموًا 20% من إجمالي أعداد اللاجئين في العالم.

مصر تحتضن 9 مليون ضيف على أراضيها

الدولة المصرية بحسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأنها تحتضن 9 مليون ضيف على أراضيها وتعاملهم معاملة المواطن العادي، باعتبار أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تقيم مخيمات أو معسكرات للاجئين على أراضيها.

مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب

 الحكومة اعتزمت على تقديم مشروع قانون للبرلمان  بإصدار قانون لجوء الأجانب، حثي ناقشته لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس ومن المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة لعد الموافقة عليه داخل اللجنة.

مشروع القانون، نص على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.

إنشاء لجنة “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.