توجيه هام للحكومة من البرلمان بشأن قناة السويس وأوضاع المولات التجارية
ADVERTISEMENT
أكدت لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أهمية عمل الحكومة على ضرورة العمل لزيادة القدرة الاستعابية لقناة السويس لمجابةة أى نمو قد يحدث فى حجم التجارة العالمية ومداومة أعمال التطوير والمحافظة على الطاقة الانتاجية للشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
جاء ذلك وفقا لتوصيات اللجنة ضمن تقرير مجلس النواب بشأن خطة التنمية لعام 2023- 2024 مع التأكيد على أهمية استمرار العمل على تكوين مخزون استراتيجيى آمن من السلع الغذائية الاستهلاكية لتلافى الاختناقات الموسمية، مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحكومية بما يضمن حقوق المستهلك.
استمرار العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع
أكدت أيضا أهمية استمرار العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات بالإضافة لإنشاء مناطق لوجستية ومولات تجارية ومجمعات مخابز وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.
أهمية الترويج للاستثمار بالتواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب
كما أكدت أهمية الترويج للاستثمار بالتواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب وتحديد الدول المطلوب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها مع تحديد القطاعات المستهدفة وبيان الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتوضيح الجدوى الاقتصادية والعوائد المتوقعة عن الأنشطة الاستثمارية التى يتم الترويج لها.
استمرار العمل على تكوين مخزون استراتيجيى آمن من السلع الغذائية الاستهلاكية
وأقر مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024، وذلك قبل دخولها رسميا للتطبيق فى الأول من يوليو الجارى.
وشهدت أروقة البرلمان الأربعاء موافقة لجنة الشئون الاقتصادية على التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار، فيما شهدت لجنة الخطة والموازنة الموافقة على مشروع قانون الحكومة الخاص بإلغاء الإعفاءات المقررة لشركات الحكومة دعما للقاطاع الخاص إلا فيما يخص الأمن القومى والخدمات المرافقية.