اقتصادية النواب تناقش اليوم مشروع قانون بمنح التزام صيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

إعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، وذلك بالاشتراك  مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

توصيات اقتصادية النواب حول خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد

وكانت قد أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بعدة توصيات بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أوضحت لجنة الشئون الاقتصادية توصياتها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت كالتالي: 

بعد قيام اللجنة بدراسة وتحليل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن عام 2023\2024 فإنها توصي الحكومة بضرورة مراعاة ما يلي:

-أهمية قيام الحكومة بتقديم بيان ربع سنوي خلال عام 2023\2024، يعرض على مجلس النواب، عم تم تحقيقه من مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023\2024، وبيان بالمعوقات والتحديات التي صادفتها أثناء تلك الفترة، مع ضرورة عرض مؤشرات الأداء KPIsالتي اعتمدتها الحكومة لقياس مدى تحقق هذه الأهداف.

-في ضوء الاستراتيجية التنموية رؤية مصر 2030، تشدد الللجنة على أهمية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، أخذا في الاعتبار عدة أهداف عامة أساسية تتمثل في: دعم سياسات القضاء على الفقر، والاهتمام بالأمن الغذائي للمواطنين، وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والارتقاء بمنظومة التعليم، وإتاحة السكن اللائق.

-تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال وضع الآليات الخاصة لتوقيتات تنفيذ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التميول اللازم لذلك، مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا.

-إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصري (كمبادرة حياة كريمة، و100مليون صحة)، والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتاجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة لتكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

-ضرورة العمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.

-إعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.

-في ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، توصي اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتولي دور الرياة مع الدولة في المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادي، وإيجاد مناخ أكثر جذبا للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجي.

-تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية.