من تجارة المخدرات.. ضبط قضية غسل أموال بـ 150 مليون جنيه وعقوبات تصل ل7 سنوات وغرامات بقيمة المتحصلات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص غسل 150 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

تحيا مصر

شراء العقارات والسيارات من أموال المخدرات

وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية، محاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات)، بقصد اخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقوبة غسيل الأموال

وأوضح قانون مكافحة غسيل الأموال، العقوبات المغلظة للمتهمين فى مثل هذه الجرائم، حيث نص قانون رقم 80 لسنة 2002 حول مكافحة غسيل الأموال، على:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

حبس 3 شهور كل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته 

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.