بدون حد أقصى والسداد بالعملة الصعبة.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تملك الأجانب للعقارات بعد موافقة الحكومة

قررت الحكومة تعديل شروط تملك الأجانب للعقارات في مصر.جاء ذلك بحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد أنه سيتم إتاحة تملك العقارات للأجانب بدون حد أقصى، وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 230  لسنة 1996، وذلك في خطوة جديدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين على الدخول للسوق المصرية، وكذلك جذب العملة الصعبة.

تفاصيل مشروع القانون الجديد لتملك الأجانب للعقارات

ووافق مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.

قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات

وينص قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، في مادته الثانية على أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بشرط أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.

السداد بالعملة الصعبة.. الحكومة توافق على إجراء تعديل تشريعى يسمح لغير المصرى بتملك العقارات

كما وضع القانون شرطًا ثالثًا لتملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بحيث ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.

تملك الأجانب للعقارات

وأتاح القانون لرئيس مجلس الوزراء، إمكانية إصدار قرارات استثناء من أحكام البندين، الأول والثاني، المتعلقين بعدد العقارات ، والآخر المتعلق بالمساحة، فيما لا يمكن المساس بالشرط الثلالث الخاص بألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا في قانون حماية الآثار.

وبناء عليه، جاء قرار رئيس مجلس الوزار بالسماح للأجانب بتملك العقارات بدون التقيد بحد أقصى، لكن وفق ضوابط تعلن عنها الحكومة في وقت لاحق، حيث صرح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، يستعرض فيه قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه "تم فتح تملك العقارات للأجنبي داخل مصر مع وضع ضوابط".