مدحت الزاهد يُصادر على حقوق المواطنين فى الترشح لانتخابات الرئاسة..التيار الليبرالى: يحق للسيسى خوض جولة 2024 مع ضرورة الضمانات..الحرية: «ليس بغريب على بعض النخبة المُزايدة»
ADVERTISEMENT
ظهرت فى الساحة السياسية خلال الساعات الماضية تصريحات اعتبرها البعض غير مسئولة ولا تتماشى مع مُطالبات حرية الرأى التى تُنادى بها بعض الأحزاب المدنية،من وقت لأخر وعلى رأسها حزب التحالف الشعبى، والذى قال رئيسه مدحت الزاهد، أن نزاهة العملية الانتخابية للرئاسة المقبلة مرتبطة بعدم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجولة القادمة.
حديث مدحت الزاهد يتنافى مع الدستور الذى وافق عليه الشعب بتعديلاته فى 2019 والذى نص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين مُتتاليتين، والرئيس عبد الفتاح السيسى خاض جولة الانتخابات الأولى المُنطبق عليها ست سنوات منذ عام 2018 ومن ثم يحق له خوض العملية الانتخابية لجولة ثانية وفقًا للدستور بداية من 2014 ولمدة 6سنوات.
شروط الترشح لانتخابات الرئاسة
الدستور نص فى مادة 140 يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
وفيما يتعلق بشروط انتخابات الرئاسة نصت مادة 141بأن يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
وفيما يتعلق بشروط قبول الترشح نصت مادة 142 بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
الدستور وتصريحات مدحت الزاهد بشأن انتخابات الرئاسة
وفيما يتعلق بطريقة الانتخاب نص مادة 143 بأن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية فيما نصت مادة 144بأن يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
عضو بالتيار الليبرالى الحر:الدستور يعطى الحق للرئيس السيسى فى خوض انتخابات الرئاسة المقبلة..وتوفير الضمانات الانتخابية ضرورة
من ناحيته تحدث تامر سحاب، رئيس حزب مصر الحرية، عضو التيار الليبرالى الحر، لـ موقع تحيا مصر بشأن أهمية وجود ضمانات للعملية الانتخابية للرئاسة المُقبلة، وخاصة على مستوى البيئة اللوجستية بإتاحة الفرصة الكاملة لمتابعة الإشراف من المجتمع المدنى، وأيضا تفعيل الفرز وإعلان النتائج داخل اللجان الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد أيضا على إمكانية الاستفادة من توافر الكاميرات داخل المدارس والتى يتم استغلالها كلجان انتخابية فى العملة الانتخابية بأن تكون شكل من أشكال الرقابة أيضا، مشيرا إلى أن مثل هذه الأجواء قد تساعد على تهيئة بيئة لوجستية للعملية الانتخابية على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالأجواء السياسية أكد رئيس حزب مصر الحرية، عضو التيار الليبرالى الحر أكد بأن الدستور يحكم عملية الترشح وفقا لأخر التعديلات التى تمت ومن ثم يحق لأى مواطن تتوافر فيه الشروط أن يترشح لخوض العملية الانتخابية الرئاسية، بما فيهم الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، والحديث عن الربط بين مسألة عدم ترشحه ونزاهة الانتخابات ليس لها علاقة بشروط الترشح التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن الدستور يتيح الفرصة للجميع من أجل خوض العملية الانتخابية.
وتطرق بحديثه أيضا فى ضوء الأجواء السياسية بالتأكيد على أن ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي لابد أن يتم حسم هذا الملف بشكل نهائى حتى يكون إطار إيجابى لأجواء انتخابات الرئاسة مثلما تم فى أجواء الحوار الوطنى ومن ثم استكماله بشكل نهائى فى ضوء الانتخابات الرئاسية ضرورة مهمة وإنهاءه بشكل كامل.
حزب الحرية :« مُصادرة على رأي الناخبين»
من ناحيته قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن حديث رئيس حزب التحالف الشعبى مدحت الزاهد بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة وربطها بعدم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد مُصادرة على رأي الناخبين وافتئات على حق الجميع في الترشح والانتخاب.
جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر مؤكدًا على أن حق الانتخاب مكفول بموجب الدستور ويحق لكل من توافرت فيه الشروط التقدم للترشح، والفيصل هو الصندوق الانتخابي والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
وأردف نائب رئيس حزب الحرية، ليس بغريب على بعضا من النخبة المزايدة ومحاولة إفشال العرس الديمقراطي في اعتقاد خاطىء منهم أن هذا هو السبيل لتعليق فشلهم والذي هو محقق لا محالة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
