دولاب العمل يدور بأروقة البرلمان بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى غدا ..التضامن تناقش الموارد الجديدة لقادرون بإختلاف..الخطة تنظر إلغاء كل إعفاءات شركات الحكومة..الاقتصادية تستعرض تعديلات الاستثمار

تعود  الحركة من جديد بأروقة مجلس النواب، من صباح الغد الثلاثاء عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تواصل اللجان النوعية أعمالها وذلك بنظر عدد من التشريعات التى يرجح أن يتم حسمها قبل رفع أعمال دور الانعقاد الثالث المقرر لها الانتهاء خلال الأيام المقبلة حيث تعود الجلسات العام يوم 9يوليو ويرجح أن تكون هذه الجلسات فى هذا الدور والذى يبدأ من الخمس الأول من أكتور ولمدة 9أشهر.

مشروع قانون قادرون بإختلاف أمام التضامن الثلاثاء

لجنة التضامن  تعقد اجتماعا غدا الثلاثاء، لاستعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و (60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) "بدعم صندوق قادرون باختلاف"، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي  الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي.

وتضمنت المادة 1 من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها. وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023  لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.

"متحمسين نشوفكم".. فرقة مسار إجباري تُروج لحفلها في مهرجان الحمامات الدولي بتونس

«لمزيد من الدراسة»..محلية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم.

وجاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.

دفاع النواب تناقش مشروع قانون لجوء الأجانب.. وعرضه على الجلسة الاسبوع القادم

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، اجتماعا غدا الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون  بإصدار قانون لجوء الأجانب، ومن المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع عليه.

 مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، حيث نص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.

إنشاء لجنة “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين كما تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى ويصدر بتشكيل "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، ونظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، واختصاصاته، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

جدل على السوشيال والرواد يزعمون تسريب امتحان الفيزياء على يد معلم البحيرة من واضعى الامتحان.. ومصدر بالتعليم يرد

أصالة: أنا أم الجرأة وأغنية يا مجنون أصعب أغنياتي

الشئون الاقتصادية تناقش يوم الأربعاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ويوم الخميس تشهد مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

خطة النواب تناقش إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها الأربعاء   مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.

 إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

تنص المادة الأولى من مشروع القانون،  بأنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

مادة 2 نصت على أن تستمر التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأكحكام هذا القانون  خاذعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة 3 بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

تحسين مناخ الاستثمار 

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تضمنت بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.

«قوانين الضرائب والرسوم دون تمييز»... إلغاء كل الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية أمام البرلمان الأربعاء دعما للقطاع الخاص

الأربعاء.. خطة النواب تناقش إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

«لمزيد من الدراسة»..محلية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، تأجيل اجتماعات مناقشة تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة و المحال إلى  اللجنة و الذى كان مقررًا عقدهم غدا الثلاثاء و بعد غد وذلك لمزيد من الدراسة والتحضير والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية بالتطبيق.

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كان فى جلسة البرلمان التى عقدت يوم 20يونيو  قد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.