تضامن النواب تستعرض غدا مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من المستشار أحمد سعد الدين

تعقد لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا غدا الثلاثاء، لاستعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و (60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) "بدعم صندوق قادرون باختلاف"، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي (الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي.

دعم صندوق قادرون باختلاف

وتضمنت المادة 1 من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها. وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023  لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم.

الدولة  المصرية تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع

وجاءت المادة رقم 53 بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم 80 كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم 81 الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم 214 نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.