4 رجال و3 سيدات.. سقوط تجار مخدرات بالقاهرة وعقوبات رادعة في انتظارهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

تحيا مصر

كما نجحت أجهزة أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول). 

ضبط 20 كيلو مخدرات في عين شمس

وأسفرت جهود أجهزة أمن القاهرة عن ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (عدد 80 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها ١٥ طلقة لذات العيار- مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

«جريمة العيد» زوج يضرب زوجته ويطعنها بـ سكين في أسوان.. فما هي عقوبة الشروع في القتل؟

عقوبة الاتجار بالأسلحة عقب حبس شقيقين بالقاهرة

وضبط (3 سيدات) حال تواجدهن بمنطقة سكنهن بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهن (كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الحشيش والآيس" – مبلغ مالى –  5 هواتف محمولة).

عقوبة الاتجار بالمخدرات

وأوضح قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات، "يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

نص المادة 34 الخاصة بعقوبة الاتجار بالمخدرات

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.