«منجزات كبرى..قضايا حقيقية..تفاؤل واسع».. ترقب بالشارع المصري لعودة جلسات الحوار الوطني

الجهد الجبار المبذول خلق من الحوار الوطني حالة لاغنى عنها

مخرجات هامة تليق بجهود مكثفة لجلسات الحوار الوطني

توقعات بنجاح كاسح لجلسات الحوار عقب أجازة عيد الأضحى

يرتقب عموم الشعب المصري، عودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث افتقاد لتلك الحالة الإيجابية من التفاعل النوعي بين مختلف أطياف المجتمع، وترقب للمخرجات الإيجابية الهائلة التي تأتي معبرة عن الشباب والأسرة والنواب، وتستهدف طفرات في النظم السياسية والاقتصادية للبلاد.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، حجم المنجزات التاريخية التي تحققت بالحوار الوطني، على يد مجموعة من القامات الوطنية المشرفة، يتقدمهم المنسق العام ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية محمود فوزي، مع كوكبة من الخبراء والمتخصصصين، بالشكل الذي بات الشارع في المصري يترقب عودة جلسات الحوار الوطني بكل مايملك.

تشاور وتواصل مجتمعي حكومي على مستويات عالية

جلسات الحوار الوطني في مصر تعتبر أداة هامة للتواصل والتشاور بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. يرون الخبراء والكتاب أنها تحظى بأهمية كبيرة حتى الآن، حيث تعد فرصة لمناقشة القضايا المهمة والملحة التي تواجه البلاد، وإيجاد حلول شاملة ومستدامة لهذه القضايا.

وقد سادت حالة من الإجماع أن جلسات الحوار الوطني في مصر تعزز التواصل والتفاهم بين المختلفين وتعمل على تحقيق التوافق والاستقرار في البلاد، كما تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء الثقة بين المؤسسات والأفراد، ففي المحور السياسي، تعد جلسات الحوار الوطني فرصة للأطراف المختلفة للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بشأن قضايا سياسية هامة. يمكن من خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا مثل التعديلات الدستورية، وإصلاحات النظام السياسي، وتوزيع السلطات، والديمقراطية، وحقوق الإنسان. يعزز هذا التواصل بين المختلفين الفهم المتبادل والتعاون في سبيل تحقيق مصلحة البلاد وتعزيز الاستقرار السياسي.

تمتد تلك الأدوار الوطنية الجليلة إلى نوايا جادة لإصلاح الاقتصاد ففي المحور الاقتصادي، فإن جلسات الحوار الوطني تعد فرصة لمناقشة قضايا اقتصادية حيوية، يمكن من خلال هذه الجلسات مناقشة سبل تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين التعليم والتدريب المهني، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، يعزز هذا التواصل بين المختلفين التفكير المشترك والابتكار في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

قضايا حقيقية تعبر عن نبض الشارع المصري

حققت جلسات الحوار، التي انعقدت على مدى 4 أسابيع، نجاحًا فاق التوقعات، وخرجت بتوصيات جيدة بعد نقاشات اتسمت بالانضباط والتميز وشهدت حضورًا جيدًا، وسط مشاركة فعالة من المجتمع بمختلف فئاته، من أحزاب سياسية وخبراء وشباب ورجال دين والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ناقشوا 20 قضية من إجمالي 113 قضية على أجندة الحوار على مدار 44 جلسة منذ انطلاق فعاليات الحوار الوطني".

وتتماس تماما مجريات الحوار مع أصل متطلبات الشارع ونبضه، وهو ما نلمسه في المحور الاجتماعي، فإن جلسات الحوار الوطني تعد فرصة لمناقشة قضايا اجتماعية هامة. يمكن من خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا مثل التعليم، والصحة، والإسكان، والفقر، والتمييز، والعدالة الاجتماعية. يعزز هذا التواصل بين المختلفين تحسين السياسات الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

مخرجات هامة تليق بجهود مكثفة للحوار الوطني.

التقدم يجرى على قدم وساق، فمجلس أمناء الحوار الوطني انتهى بالفعل من بلورة وصياغة جزء من المقترحات التي طرحت خلال الجلسات الماضية أبرزها التوصيات الخاصة بقانون الوصاية، وإنشاء مفوضية ضد التمييز، وتفعيل دور التعاونيات والمجتمع الأهلي".

تطوير حالة العمل الجماعي باتت تحتم أنه من الممكن التوجه لعقد جلسات بالاشتراك بين عدد من من لجان الحوار للخروج بأفضل توصيات ممكنة، كانعقاد لجان مشتركة على غرار لجنتي الصناعة والاستثمار؛ وهو المنتج الذي بات يرضي الرأي العام الذي ينظر بعين الفخر لجلسات لجان الحوار الوطني التي انطلقت في 13 مايو، وقد توافق مجلس أمناء على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والمخصص لجلسات المحور السياسي، والثلاثاء لجلسات المحور الاقتصادي، والخميس للمحور المجتمعي، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد. 

زخم مجتمعي هائل وأولويات متعددة بالحوار الوطني

حالة الزخم التي نتجت عن الحوار الوطني، لاتأتي من فراغ، فكيان الحوار يضم المحور السياسي 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي؛ بينما يضم المحور الاقتصادي 8 لجان فرعية هي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وتتشابك أولويات الحوار الوطني المعبرة عن الشارع، مع العديد من أولويات الوطن في المرحلة الحالية، حيث كما تضم لجان المحور الاقتصادي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، ولجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة العدالة الاجتماعية ولجنة السياحة، فيما يضم المحور المجتمعي 6 لجان هي التعليم والبحث العلمي، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية والشباب.