«علق اللحمة على أعمدة المونوريل».. السجن 5 سنوات في انتظار جزار القاهرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي  خلال الساعات القليلة الماضية، صورا  لأحد الجزارين وهو يقوم بتعليق اللحوم على أعمدة المونوريل، بمحافظة القاهرة.

وعقب انتشار الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، تأكدت محافظة القاهرة من صحة الصور وهو قيام جزار  مستغلا بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح وتعليق اللحوم عليها، وهو ما يعرضه للعقوبة وفقا للقانون.

عقوبة تخريب الممتلكات العامة

القانون وضع عقوبات رادعة حال القيام بأى محاولات تخريبية للمبانى أو الأملاك العامة أو المرافق العامة.

وحسب المادة 90 من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

الإضرار بالاقتصاد القومي

ونصت المادة 89 من قانون العقوبات على أن كل من خرب عمدًا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالًا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ونصت المادة 119 على أن يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.