«الهجرة» تنشر سلسلة من الفيديوهات التوعوية للعمالة المصرية الراغبة في السفر للمملكة العربية السعودية

ضمن حملة التوعية التي أطلقتها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، و فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، بعنوان: "اعرف حقك واطمن" تأتي سلسلة من الفيديوهات التي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة.

من ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، ومن بينها المسافرون إلى المملكة العربية السعودية؛تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة وفي إطار دور الوزارة في توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية والتي تتضمن حقوقهم وواجباتهم الوظيفية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية في الخارج.

وزيرة الهجرة: التدريب والتوعية يهدف لمنع أي مشاكل تواجه العمالة المصرية بالخارج

وتابعت وزيرة الهجرة أن التدريب والتوعية يهدف لتقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجه العمالة المصرية في المملكة، بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الاتجار في البشر.

وزيرة الهجرة:الفيديو الثاني من السلسلة يتناول عقوبات الإتجار بالأشخاص واستخدام "عُمال الغير"

وفي ثاني  الحلقات التوعوية، تنشرها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، يأتي موضوع تشغيل الوافدين والعمل لدى الغير، أو لحسابهم الخاص، حيث يوضح الفيديو أن استخدام المؤسسة عمالة غيرها يعرضها للعديد من العقوبات.

وحول طبيعة العقوبات التي تواجهها المؤسسة التي تستخدم عمالة غيرها دون سند قانوني ،توضح حملة التوعية أن القانون يوقع علي هذه المؤسسة غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بجانب الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتوقيع عقوبة السجن للمدير المسؤول أيضا لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إذا كان وافدا، وتشير حملة التوعية إلى أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية: غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، الترحيل بتهمة مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وحذرت الحملة التوعوية من التورط في تهمة الاتجار بالأشخاص، والتي يعرفها القانون السعودي على أنها: "استخدام شخص أو الحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، أو إجبارهم على العمل في ظل شروط معينة ليتلقوا أجرًا زهيدًا ويتعرضوا لاستخدام العنف أو التهديد"

وتابعت حملة التوعية أن من أشكال الاتجار بالأشخاص أن يتم استغلالهم، ومصادرة جوازات سفرهم، فلا يعرفون عنوان سكنهم، أو تكون لديهم وثائق هوية أو وثائق سفر مزورة، ولا يستطيعون التفاوض على شروط العمل، وأن عقوبة جريمة الاتجار بالاشخاص السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.