النائب أحمد صبور: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تساهم في زيادة التجارة الثنائية إلى ١٢ مليار دولار خلال ٥ سنوات

أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي،  والتي تعتبر أول زيارة لرئيس الوزراء لمصر منذ عام 1997، وتأتي بعد ٦ أشهر من دعوة  من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور يوم الجمهورية في الهند كضيف رسمي، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وأن هناك رغبة مشتركة في أن  تزدهر العلاقات الهندية المصرية بما يحقق النفع ويلبي طموح كلا الشعبين.

أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

وقال "صبور"، إن رئيس وزراء الهند كان حريصا  على لقاء عدد من المسئولين المصريين لمناقشة موضوعات متعلقة بالاقتصاد والاستثمارات، مؤكدا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات المصرية_ الهندية خاصة في ظل إنشاء وحدة خاصة بالهند في مجلس الوزراء المصري وهو ما يعكس ان العلاقات مع دولة الهند  ذات أولوية كبيرة بالنسبة لمصر، لافتا إلى وجود تطور سريع في الشراكة بين مصر والهند.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى  حرص رئيس وزراء الهند على لقاء مفتي مصر الدكتور شوقي علام، لإجراء مناقشات ثرية حول العلاقات بين الهند ومصر، ولا سيما الروابط الثقافية والعلاقات على مستوى شعبي البلدين، كما ناقش معه مكافحة التطرف والراديكالية، الأمر الذي منح الزيارة أبعادا أخرى دينية وثقافة وعكس رغبة في صياغة استراتيجية متكاملة للعلاقات المصرية_الهندية.

 حرص رئيس وزراء الهند على لقاء مفتي مصر الدكتور شوقي علام

وتوقع النائب أحمد صبور ان تشهد الزيارة  توقيع مجموعة من المذكرات التي تهدف إلى توطيد العلاقات بينهما، واتخاذ إجراءات جادة لزيادة التجارة الثنائية في خمس سنوات إلى 12 مليار دولار، ارتفاعا من 7.3 مليار دولار في 2021-22، بالإضافة إلى اتفاقيات حول توسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والبث الإذاعي.

وأوضح "صبور"، أن الهند  واحدة من أكبر خمسة مستوردين للمنتجات المصرية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والملح والقطن والمواد الكيميائية غير العضوية والبذور الزيتية، وتشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى مصر: البن والأعشاب والتبغ والعدس وقطع غيار السيارات والسفن والقوارب والآلات الكهربائية، لافتا إلى وجود  50 شركة هندية في السوق المصري استمرت حوالي 3.15 مليار دولار، بما في ذلك المواد الكيميائية والطاقة والمنسوجات والملابس والأعمال الزراعية والبيع التجزئة.