مصر تحقق قفزة غير مسبوقة في الصادرات خلال 10 سنوات

قفزة غير مسبوقة شهدها قطاع الصادرات المصرية خلال عشر سنوات، مدعومة بسياسات وطنية لنهضة تصديرية مستدامة، حيث عكفت الدولة علي وضع وتنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير، وهو ما انعكس علي زيادة معدلات التصدير.

ففي عام 2013 بلغ حجم الصادرات المصرية 28.6 ملياردولار فقط بما لايليق بمصر ومكانتها، ولكن مع تدفق الإستثمارات العامة في جميع القطاعات، وإعادة بناء البنية التحتية، شهدت الصادرات المصرية فقزة غير مسبوقة بلغت بنهاية 2022 ، نحو 53.8 مليار دولار. 

القفزة في حجم الصادرات جاءت بعد جهود حثيثة، وفي مايتعلق بجهود المصدرين تم تنفيذ مبادرات المساندة التصديرة لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير السيولة النقدية الكافية، حيث بلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ (2013- 2014) وحتي( ديسمبر 2022 ) نحو 55.4 مليار جنيه مصري، فيما سيتم صرف عشرة مليارات جنيه خلال المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري. 

جهود الدولة لإزالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية وتوفير فرص تصديرية وإستثمارية

وبشأن جهود إزالة القيود للنفاذ للإسواق الدولية، إنضمت مصر لإتفاقية التجارة الحرة القارية  الأفريقية، وإتفاقية "الميركسور"، وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الإتحاد الأوراسي، وتوقيع إتفاق شراكة مع بريطانيا، بالإضافة إلي تطبيق قواعد المنشأ العربي التفضيلية بداية من يونيو 2020.

وحول جهود توفير فرص تصديرية وإستثمارية، فقد تم توفير عدد من الفرص الإستثمارية في عدد من المجالات بقيمة تقدر ب 15 مليار دولار، بالإضافة إلي إتاحة أكثر من عشرة ألاف فرصة تصديرية بقيمة 7.2 مليارد دولار، فضلا عن إتاحة نحو 278 مناقصة دولية خارجية .

فقزة غير مسبوقة وتحسن لترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة

القفزة غير المسبوقة التي شهدها حجم الصادرات دفعت مصر إلي التقدم أربعة مراكز في قيمة الصادرات علي مستوي العالم، حيث احتلت 61 في عام 2021 ، مقارنة بالمركز 65 في عام 2014، فيما احتلت المركز الثالث إفريقيا في عام 2021.

كما تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت اربعة عشر مركزا في مؤشر البنية التحيتة والوصول للاسواق لتأتي في المركز الثاني والثمانين عام 2023، مقارنة بالمركز السادس والتسعين عام 2013، 

كما تقدمت مصر تسعة مراكز  في المؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية لتأتي في المركز الخامس والستين عام 2021 مقارنة بالمركز الرابع والسبعين عام 2015.

إشادة المؤسسات الدولية بالطفرة التي طرأت علي الصادرات المصرية

الطفرة في حجم الصادرات دفعت المؤسسات الدولية المختلفة الي الاشادة بالطفرة التي طرأت علي الصادرات المصرية وتراجع عجز الميزان التجاري، حيث أعلن صندوق النقد الدولي تقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع التعافي الإقتصادي خلال( 2021- 2022 )، وزيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة، فيما تستمر الجهود لتحقيق حلم المائة مليار دولار صادرات، بإستهداف زيادة حجم الصادرات في عام 2023 بنسبة 20%.