رئيس محلية النواب: مصلحة الدولة لا تتعارض مع المواطن..ونسعى لحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصلحة الدولة لا تتعارض أبدا مع مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن هناك جهود ومساعي من جانب الحكومة والبرلمان لحل العديد من الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء والتراخيص وغيرها.

وأشار خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، بديوان عام المحافظة، إلى أن المشروعات القومية والتنموية التي نفذتها وتنفذها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استوعبت حجم عمالة مصرية كبيرة جدا، وبالتالي وفرت العديد من فرص العمل للشباب، حيث تنفذ هذه المشروعات بأيدي مصرية، قائلا: الدولة المصرية تسير على المسار الصحيح رغم التحديات والأعباء والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.

الزيارة الغرض منها التعرف على احتياجات محافظة السويس

وأكد أن المشكلات يتم حلها بالتنسيق والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأضاف أن اللواء عبد المجيد صقر، من المحافظين المتعاونين مع النواب وهناك احترام وتقدير متبادل، موضحاً أن الزيارة الغرض منها التعرف على احتياجات محافظة السويس وما يحتاجه المواطن في السويس، وتسليط الضوء على المشروعات القوميـة والتنموية التي تنفذها الدولة في المحافظة، لافتاً إلى أن اللجنة زارت معظم محافظات الجمهورية باستثناء محافظة شمال سيناء والتي تنتوى اللجنة زيارتها فى وقت لاحق خاصة بعدما عاد الاستقرار والهدوء فيها.

وأشار إلى أن اللجنة بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية تقوم بإعداد تقرير عما شهدته من مشروعات واحتياجات المحافظة وتضع توصيات ويتم عرض التقرير على مكتب المجلس لاعتماده ثم عرضه على الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ اللازم لتنفيذ التوصيات.

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن القيادة القوية يجب أن يكون لها نتائج على الأرض وهذا ما لمسناه من كلام المحافظ، ويجب أن نشير إلى أهمية الحوكمة هنا، وما قامت به المحافظة من تعزيز الموارد الذاتية، ويجب تعميم أى نماذج ناجحة في محافظة ما على باقي المحافظات.

وتابع درويش: نحن أتينا على مرحلة كانت في مرحلة الصعوبة والتحديات كبيرة ونأمل في مزيد من الجهود، ويجب أن يعلم المواطن بما تنجزه المحافظة وتوفره لصالح المحافظة والمواطنين، وتحدث عن ضرورة الانتهاء من طريق ناصر نظرا لطول مدة التنفيذ.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أهمية التعاون بين النواب والمحافظين، ولفت إلى أنه يؤيد أن يمنح المحافظين صلاحيات واسعة في تحديد احتياجات المحافظات وكذلك تمكينهم من موازنات المشروعات التي يتم تنفيذها.

وتحدث النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً إلى وجود أفكار جيدة في المحافظة، لكنه يتساءل عن الجهود المبذولة في العناية التعليمية وما إذا كان هناك عجز في الفصول والمعلمين أم لا؟، وما عدد مراكز الشباب التي تم تطويرها أو إنشائها، كما تساءل عن مشكلة المخلفات والنظافة في المحافظة ونقاط جمع القمامة وتحديها والتخلص منها.

وعقب المحافظ ردا على النائب أحمد رمزي، قائلا: "هناك تكلفة مخصصة التعليم في المحافظة بقيمة 40 مليون جنيه، وتم إنشاء وتأهيل مدارس، من بينها 20 مدرسة رفع كفاءة، ونقوم بحوكمة الإنفاق، وأنا شغال الوزارة سحبت 50% من التمويل بسبب التابلت، وأرسلوا لنا ألف ديسك للمدارس، روحت اشتريت 4 آلاف ديسك، وكل طالب في مدرسة قاعد على ديسك، وتم إصلاح 3 آلاف ديسك من القديم، والكل من الإدارة التعليمية حتى مشرف الفصل وغيرهم مسئولين عن سلامة الديسك وصيانته، ولا يوجد استثناء فى التعليم في محافظة السويس، أى حد يعطى استثناء مرفوض".

وتابع: "المدارس موجودة لكن مشكلة الكثافة ليست في المدارس، فسبب عجز المعلمين بعض المدارس تضم فصلين في فصل واحد مما يسبب التكدس، وواجهنا مشكلات إدارية تخص المعلمين واستطعنا حل جزء من مشكلة عجز المعلمين".

وأشار إلى أن هناك مشكلات في مراكز الشباب ولابد أن يتم عمل حوكمة وتعظيم موارد المراكز، وقال إن مستوى القمامة جيد في المحافظة، وتابع: دخلنا شركة وحوكمنا الموضوع وسيطرنا عليها بنسبة 90%، ولا توجد مشكلة حاليا في القمامة، ومعظم شوارع السويس نظيفة.

من جانبه، قال النائب محمود البرعي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه في ظل الجهود المبذولة في المحافظة نريد معرفة الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما تساءل عن مشكلة ضعف المياه.

وأشار إلى أهمية دعم العمالة اليومية الموجودة في دواوين عموم المحافظات لأن مرتباتهم ضعيفة، ويجب زيادتها لتخفيف أعباء المعيشة عنهم.

وقال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس: "فى نفس يوم صدور قرار الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، أصدرت قرارا فى نفس اليوم برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المؤقتين إلى 3000 جنيه، خاصة العاملين بالنظافة، كما وفرنا 12 ألف وظيفة للشباب ومن استمر منهم عدد لا يتجاوز 700.

واستطرد: السويس من قبل كان فيها المياه ضعيفة ويتم قطعها، وتم إنشاء محطة تحلية كانت تغذي العين السخنة ووجهنا منها للسويس، وهناك محطة تحلية فى الأدبية ستوفر مياه كثيرة للمحافظة، فلا توجد لدينا مشكلة مياه حالياً.

كما أكد المحافظ: "طريق ناصر طريق رئيسي في السويس كان مصنف أنه صناعي وفجأة أصبح سكني، ولا نبدأ قبل توصيل كافة المرافق، ولما جيت أسفلت حصل انفجار مجارى في طريق آخر، وعندنا خريطة استثمارية كاملة، وتوجد لدينا 2 منطقة صناعية، نخلص المنطقتين وبعدين نشوف نعمل منطقة جديدة"

وأكد النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، لافتا إلى أن اللجنة لا تستهدف التركيز على السلبيات خلال الزيارة ولكن تسليط الضوء على الإيجابيات وإيجاد حلول للمشكلات، وتساءلت النائبة مى غيث، عن مصادر الموارد المائية للمحافظة.

وتحدث نائب السويس سيد عبده، عن مشكلات التعليم في المحافظة، قائلا: بند التعليم في السويس مستقر تماما ولا يوجد عجز في أى مدرسة، وكان عندنا مشكلة في المياه والمحافظ يبذل جهد كبير في هذا الموضوع، ونشكر المحافظ.

وقال النائب حافظ شوشة: "السويس كانت تعانى معاناة شديدة ولكن منذ أن جاء المحافظ الحالى اللواء عبد المجيد صقر المحافظة تغيرت تماما تغييرا شاملاً، فى الأول كنت تدخل السويس كأنك داخل قرية حاليا داخل محافظة بجد، ونوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بدعم المحافظات ومنها السويس.

محافظ السويس موفر على نواب المحافظة فى تقديم الأدوات الرقابية

وأشادت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بالجهود الكبيرة المبذولة في محافظة السويس، متابعة: المحافظ موفر على نواب المحافظة فى تقديم الأدوات الرقابية.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.