بعد موافقة البرلمان.. أهداف إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، على مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

 إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية، كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وخلال المناقشات، وجه رئيس المجلس الشكر للجنة التعليم والبحث العلمي على ما بذلوه من جهد في إعداد مشروع القانون المعروض وفي تلافي ما ورد به من ملاحظات دستورية وقانونية، موجهاً الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتعاونه مع مجلس النواب في سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون، ويقبل التطبيق على أرض الواقع، لافتاً إلى حرص مجلس الوزراء على الاستجابة للملاحظات التي تكشفت للجنة دراسة مشروع القانون.

تحقيق التوازن بين حقوق الملكية الفكرية العامة والخاصة

وأعرب النواب عن موافقتهم على مشروع القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الملكية الفكرية العامة والخاصة لتجنب مشكلات تعدد اختصاصات جهات الولاية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وأشادوا بما توليه الدولة من اهتمام بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها أحد الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة لدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، كما أنه يسهم في جذب الاستثمارات والشركات العالمية في هذا المجال، وشدد عدد من النواب على ضرورة وجود حوافز للمبدعين لتطوير إبداعاتهم مؤكدين أهمية الربط بين الجامعات ومجالات الصناعة المختلفة وتوفير آليات تنفيذ مشروع القانون على أرض الواقع من خلال زيادة ميزانية البحث العلمي.