قبل بيعها في العيد.. الأمن يداهم محل لحوم فاسد ة في القاهرة.. تعرف على العقوبة المنتظرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، وتمكنت من ضبط محل لحوم بدون ترخيص.

تحيا مصر

 أمن القاهرة يداهم محل لحوم

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل لحوم مجمدة لإدارته مخزن لحوم بدون ترخيص بمنطقة باب الشعرية، وذلك في إطار جهود مباحث التموين في مكافحة شتى الجرائم التموينية.

ضبط كميات من اللحوم الغير صالحة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل لحوم مجمدة – مقيم بدائرة القسم) يدير مخزن بدون ترخيص وبحوزته كمية كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك الآدمى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة لوالدها: أنت في قلبي كل الأعياد

وحدد القانون حالات الغش فى:

• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".