المشاركون بلجنة قضايا الأسرة بالحوار الوطني: نوصي بوضع خارطة طريق ..والمقرر العام يؤكد الأسرة هي السكن والأمان لأفرادها

قالت مقرر لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني الدكتورة نسرين البغدادي إن الأسرة هي السكن والأمان لأفرادها الذين يلجأون إليها للحماية وللهروب من أي ضغوط خارجية، مؤكدة أن الجرائم في إطار الأسرة تمثل انتهاكا صريحا لحق الإنسان في الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم /الخميس/ تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي؛ لمناقشة أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وثمنت البغدادي دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني وإعلانه بمؤتمر الشباب الأربعاء الماضي بالإسكندرية تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار بما يتوافق مع اختصاصاته الدستورية مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيها، لافتة إلى أن ذلك يعد دافعا إضافيا لمزيد من التوافق داخل الحوار.

وأضافت أن ما خرجت به جلسة مسائل الوصاية على المال ومايرتبط بها وماتم الاتفاق بشأنه من ضرورة إعادة النظر في نقل الوصاية مباشرة إلى الأم كان نتاج توافقنا جميعا.

من جانبها.. قالت مقرر مساعد لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي الدكتورة ريهام الشبراوي إننا نناقش اليوم مكافحة العنف الأسري كأحد أكثر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمع ككل، حيث يدور النقاش تحديدا حول الأسباب الخاصة بتلك الظاهرة، وسبل المواجهة والعلاج في الوقت ذاته.

وأضافت أن قضية مكافحة العنف الأسري أحد الأعمدة الأساسية لعمل اللجنة، فالعنف الأسري لها تداعيات كارثية على الأسرة وجميع أفرادها، تقود مباشرة إلى ظواهر التفكك، والطلاق والانفصال، بخلاف التأثير السلبي المباشر على صحة الأطفال ومستقبلهم.

وأوضحت أن تلك الظاهرة ليست متعلقة بشكل حصري على مجتمعنا المصري، فأحدث الإحصائيات تشير إلى أن نسبة السيدات اللاتي تعرضن لأحد أشكل العنف عالميًا، قد بلغوا نحو 45% أي ما يقرب من نصف نساء الكون عانوا من تلك الظاهرة.

وتابعت أننا في الحوار الوطني نضع تلك القضية كأحد أهم الأولويات أمامنا، فنحن نريد وضع حد لظاهرة العنف الأسري، ومواجهتها كأحد أكثر التهديدات الخطيرة على التماسك المجتمعي، فلا وجود لمجتمع صحي يعاني من سلوك مرفوض كالاعتداء على الزوجة أو الأخت أو الأبنة، أو الأبن وهكذا.

من جانبه.. قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن موضوع اليوم هو من الموضوعات شديدة الأهمية، حيث يشارك العديد من النواب والخبراء المعنيين بقضايا الأسرة، لافتا إلى أننا نناقش مشكلة تحتاج لحل والوصول لتوصيات أو قرارات أو تشريع أو سياسات لحل هذه المشكلة.

وأضاف أن لرجال الدين دور توعوي لما لهم تأثير على كافة الناس، كما أن هناك دورا للثقافة والإعلام الكثيرة الاهمية، فموضوع اليوم هي مسألة مجتمعية فنحتاح إلى تجفيف منابع هذه المشكلة والنظر في دور المجتمع المدني، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الأسرة وتمكين المرأة اقتصاديا.

وأوضح أن القضاء على الفقر في المقام الأول سوف يساهم في حل هذه المشكلة، مؤكدا أن القيادة السياسية والدولة تتجه نحو المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة.. مهنئا الحضور بذكرى ٣٠ يونيو والتي احدثت تغييرا غير مسبوق بالدولة المصرية.

وقالت الدكتورة دعاء زهران ممثل حزب مصر أكتوبر إن العنف الأسري قضية عالمية ومصر ليست استثناء، حيث تتعرض 35٪ من النساء للعنف الأسري على مستوى العالم، مؤكدة أن العنف الأسري نوع من أنواع العنف الذي قد يطال الجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم /الخميس/ تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي؛ لمناقشة أسباب العنف الأسري وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.

وأكدت أن العنف الأسري يؤثر على الأفراد من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومستويات التعليم، لافتة إلى أنه في ضوء الزيادة السكانية المطردة، نحن في حاجة ماسة لدراسات وتحليلات مستمرة لظاهرة العنف الأسري.

وطالبت بإقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، ومراجعة المواد الخاصة بعقوبات العنف بقانون الطفل، وتعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات الذي يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى أي منهما على الآخر.

كما طالبت بتقديم دراما تليفزيونية تهدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلة، وتدعو للتمسك بالقيم الأخلاقية،  وتفعيل الأكواد الخاصة بالمرأة والطفل وذوي الإعاقة التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التناول الإعلامى لقضاياهم ومحاسبة المخالفين، مع إضافة كود اخلاقي جديد خاص بالعنف الأسري، وإطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، والعنف الأسري بكافة أشكاله.

ومن جانبها.. قالت فيفيان مختار مدير برنامج حقوق المرأة إن الاختلاف الأسري هو اختلاف في موازين القوى داخل الأسرة، مؤكدة ضرورة التوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج واتاحتها وإدراج برامج بالمناهج التعليمية تتناول موضوعات المساواة ومفاهيم الشراكة داخل الأسرة.

وطالبت بإتاحة البيانات ذات الصلة وتقديرها بحجمها الحقيقي وإتاحتها للمؤسسات الأهلية لإجراء الدراسات والوقوف على البرامج الناجحة لنشرها والتوسع في إنشاء مراكز المرأة المعنفة، على أن تكون هذه المراكز منتجة.

كما طالبت بالتوسع في تبني القضايا المسكوت عنها بالدراما وإلغاء المادة ٦٠ من قانون العقوبات والتي عادة ما تستخدم في قضايا تخفيف أحكام العنف الأسري، واستحداث عقوبات كالالتزام بحضور دورات أو القيام بدور مجتمعي، وإتاحة طلب قرار حماية من القاضي لعدم تعرضها للأذى من الزوج.

وبدورها.. قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي- في تعقيبها خلال الجلسة- إن المشكلة تكمن في نظرة المجتمع للمرأة ونظرة المرأة لنفسها، فيجب تصحيح هذه المرأة لمكافحة العنف الأسري.

ومن جانبها.. طالبت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي، وضرورة تعريف شامل للعنف في القانون، وتوعية الراغبين في الإنجاب بما يضمن سلامتهم النفسية، وإجراء كشف نفسي للمقبلين على الزواج إلزامي أسوة بالكشف على باقي أعضاء الجسد.

كما طالبت بنشر أرقام نجدة الطفل في المدارس وتفعيل قرارا مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدات للمرأة المعنفة بالمحافظات وتفعيل دور أخصائي نفسي بالمدارس لاكتشاف أي انحراف نفسي وإبلاغ للجهات المختصة، مؤكدة أهمية تفعيل المادة ٩٦ من القانون الخاصة بإلزام أية مؤسسة تضم ١٠٠ سيدة أن تنشأ لهم حضانة وهذا يضمن لم الشمل وعدم تعرض الطفل للأذي.

ومن جانبها.. قالت رشا جودة ممثل عن حزب الكرامةوإن العنف الأسري يتمثل في الاعتداء الجسدي والتهديد النفسي وأسبابه اجتماعية خارجية في العمل أو داخل الأسرة، فضلا العوامل الاقتصادية والظروف التي تعيشها، مطالبة بضرورة وجود ترابط بين الوزرات خاصة الصحة والتعليم.

كما طالبت بضرورة توفير سكن للمرأة المطلقة حتى لو لم تكن لديها أطفال حتى لا تصبح هذه المرأة تائهة، فضلا عن ضرورة وجود آليات تضمن توفير سكن للمرأة التي لديها أولاد بدلا من آليات محاكم الأسرة، لافتة إلى

ومن ناحيتها.. قالت نيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية إن هناك ارتفاع في معدلات العنف الملحوظة، بجانب تزايد معدلات تبرير العنف بمتابعة بعض حالات القتل العام، لافتة إلى أن كافة المؤشرات تتطلب تدخلا واعيا.

وأوصت بضرورة وضع تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وهو ما تجاوب معه المجلس القومي للمرأة، وأن يكون هناك لجنة مشتركة للنظر في هذه القوانين، والاهتمام بإصدار تقارير متخصصة حول العنف ضد المرأة واستحداثاته، كما أوصت مصر بالنظر في التزامتها الدولية الخاصة بمناهضة العنف، والعمل على خطابات الكراهية وتبرير العنف ضد المرأة، والاهتمام بوسائل التغير الناعم للمجتمع.

كما أوصت بإلزام الأجهزة المختلفة وفقا للقانون بتقديم تغيرات ناعمة سواء الدراما أو السينما أو التعليم.. إلخ؛ لتقديم مواد تساهم في التغير الناعم لوعي المجتمع، وإنشاء صناديق تعويضية للنساء المعنفات بجانب تقديم الدعم المعنوي لهن من خلال توفير فرص عمل، ووضع قانون لحماية المبلغين عن العنف.
وقالت شيرين عليش عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب إن تخصيص الحوار الوطنى جلستين لمناقشة العنف الأسرى يعد خطوة هامة، مؤكدة ضرورة تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صوره ومنع انتشاره، ودعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية..

وأكدت أن انتشار العنف الأُسري يرجع لعدة أسباب من بينها  عدم المساواة بين الأبناء والبنات، وسوء التربية وتنشأة الأطفال في بيئة عنيفة، وانتشار المشاكل بين الزوجين وغياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة ، وعدم التناسب والتكافؤ في مختلف الجوانب بما فيهم الجانب الفكري، بجانب البطالة وانتشار الفقر بين أفراد المجتمع وتدني الوضع الإقتصادي.

واقترحت تعزيز جانب الرقابة الذاتية لدى الأفراد، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للأفراد المعنفين، وبناء دور للرعاية والإصلاح لمن عانوا من العُنف الأسرى، وسن قوانين رادعة وتغليظ العقـوبات في حق من يمارسون العنف ضد المُعنفين الذين مُورس في حقهم العنف، مطالبة بالإبلاغ عن أية حالة تتعرض للعنف الأسرى.
من ناحيتها..قالت أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب إن العنف بكافة أشكاله من أهم المشكلات التى تهدد أمن واستقرار الأسرى والمجتمع، ومواجهته يتطلب تضافر جميع الجهات المعنية، لمعالجة أسباب العنف الأسرى، من خلال رؤية شاملة تساهم فى تعزيز الترابط الاجتماعى.

وأوصت بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج، الذى تقدمت به إلى مجلس النواب، وتشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المعنية، لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسرى بكافة أشكاله، وتأهيل المقبلين على الزواج، والتوسع فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، بالوحدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومحاكم الأسرة، لتعريف المرأة وتشجيعها  للإبلاغ عن حالات العنف.

كما أوصت بإنشاء وحدات للدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى بالمستشفيات والوحدات الصحية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، لسرعة إعادة دمج ضحايا العنف فى المجتمع، ومنع المشاهد التى تحض على العنف الأسرى فى الدراما التلفزيونية، أو الأفلام السينمائية، وقيام المدارس والجامعات بتنظيم برامج توعية حول العنف الأسرى والاجراءات الوقائية منه.

من جانبها.. قالت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة إنها لا تختلف مع الإفكار التي تم مناقشتها خلال الجلسة، لافتة إلى أن هناك توافقا بين كافة المقترحات التي تم تناولها اليوم.

وأضافت أنه يجب تحرير ظاهرة العنف من بعض النقاط، أولها أن بعض الحالات لا يوجد لديها إدراك بأن هذا الفعل عنف بالأساس فيجب التوعية بفعل العنف وأشكاله، وثانيها أن ممارسة العنف مرتبطة بأبعاد قديمة منها تشجيع الاعتمادية على الأهل أو منع الزوج زوجته من العمل أو تعنيف الطفل إذا عبر عن رآيه، فلابد من الاهتمام بتنشئة الأطفال والقضاء على هذه الأفكار المغلوطة.

وتابعت أن ثالث نقطة العلاقة بين العنف وارتفاع مستوى الفقر وعدم التعليم، حيث أن العنف لم يكن مرتبطا بالمستوى المادي الأسرة، لافتة إلى أنه وفقا لآلية تقيم الوضع الراهن للعنف الأسري، فالمعالجة تتم وفقا لسياسة الجزر المنعزلة، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك مايسترو لربط كل هذه الاتجاهات لمكافحة العنف بكل أشكاله.

وطالبت بأن يكون هناك استراتيجية لمكافحة العنف الأسري على غرار استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة الذي أطلقها المجلس القومي للمرأة، وبسن قانون موحد لمواجهة العنف الأسري، والعلاج والتأهيل النفسي لأنه المرحلة الأهم لدمج المعنفين بالمجتمع مرة أخرى من خلال دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير ذلك.

وبدورها.. قالت الدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي لوحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إن الجهل وانخفاض مستويات التعليم يعد من أسباب العنف الأسري، بجانب تصوير العنف كسلوك مقبول في الإعلام وقبول العديد من أشكال العنف الأسري.

وأضافت أن ٢٢% من السيدات يقبلن بتعنيف أزواجهن لهن، مطالبة بتفعيل قانون بمنع تسرب الأطفال من التعليم أحد أسباب ظاهر العنف الأسري، وتفعيل دور المؤسسات الدينية في مواجهة المشكلة، وإلزام الشاب بدورة مشورة قبل الزواج، والحد من انتشار مشكلات العنف في الإعلام وتحريك المجتمع وتوجيه السلوك للإيجابية.

وأكدت ضرورة اتخاذ اللازم لتمكين المرأة ودعم المرأة الفقيرة ودعم المشروعات الصغيرة، وتغليظ عقوبات الإيزاء البدني المتعلقة بالعنف الأسري، وتوسع وزراتي الصحة والتعليم في برامج مكافحة العنف الأسري وزيادة بيوت الاستضافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن ناحيته..قال أحمد ترك أمين الأمانة الدينية بحزب حماة الوطن إن الأسرة المصرية مستقرة بطيعتها، وأوصى بضرورة النظر في العادات والتقاليد المنتشرة بالمجتمع المصري خاصة في مناطق الصعيد بأن الرجل افضل من المرأة، فشريعتنا الإسلامية نهت عن تعنيف وضرب المرأة.

وأضاف أن أسلوب التخويف هو السائد داخل كثير من الأسر عند التعامل مع أطفالها، فلابد من أن يكون برنامج (مودة) إلزاميا حتى يكون هناك أسر سوية تقدم نشئا سويا قادر على إفادة المجتمع.

وبدورها..أوصت إيمان عبد الله رئيس مؤسسة الإيمان للإرشاد النفسي بوضع خطة استراتيجية وإنشاء فصول محو أمية إلكترونية لتوعية الأم والأب بكيفية التعامل مع مساوئ السوشيال ميديا، وعمل فيديوهات قصيرة للتوعية بمخاطر العنف الأسري، واستخدام التقنيات الحديثة وتنظيم دورات تدريبية إلزامية للتأهيل قبل الزواج.

وقالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إن أولادنا يواجهون العديد من الابتزازات  من خلال شبكة الإنترنت، لافتة إلى أننا نتاقش اليوم بجانب مكافحة العنف الأسري، أبعاد المخاطر الإلكترونية وحماية الأسرة المصرية؛ حفاظا على تماسك الأسرة والمجتمع ككل.

من جانبها.. قالت نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إن هناك انتشارا لكافة أشكال الابتزاز والعنف عبر الإنترنت والتي تشمل هاكر البريد الإلكتروني وسرقة البيانات وغيرها من الممارسات، لافتة إلى أن أكثر الفئات المستهدفة هي الفتيات والنساء، فنحن في جلسة اليوم نساهم في رسم المستقبل الآمن لأبنائنا من كافة أشكال العنف.

وبدورها.. قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إن الدولة بذلت عدة جهود لمواجهة الابتذاذ الإلكتروني، فنحن نواجه العديد من للتحديات بشأن هذا الملف، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات وتنفيذها لأن القانون هو أداة للردع.

وأضافت أن متوسط المدة الذي يأخذها بلاغ الإنترنت في مصر حتى يصل للقضاء تبلغ حوالي عام، الأمر الذي يشير إلى سوء تنفيذ القانون، الأمر الذي له أثر بالغ على مستقبل مصر، منوهة بأن قضية اليوم لم تكن حقوقية أو قانونية فقط ولكنها قضية يجب إعادة النظر فيها كليا، مطالبة بضرورة تعليم أولادنا بأهمية الأمن السيبراني.

من جانبها..قالت مها شعبان عضو مجلس النواب إن من أسباب التفكك والعنف الأسري هو غياب التحاور والتوعية بأهمية الأسرة، بجانب تدني مستوى الأجور الأمر الذي يشكل ضغطا على الأسرة لعدم تلبيات احتياجاتها.

تقديم برامج عبر وسائل الإعلام المختلفة حول المخاطر المتعلقة بجرائم المعلومات

وأوصت بضرورة الاهتمام بالخريجين وتدريبهم وتوعيتهم، بجانب انتشار هذه الدورات التوعية بمراكز الشباب والنوادي ليكون لدينا جيل جديد واعي بأهمية الأسرة واستقرارها، كما اوصت بضرورة أن يكون لدينا قانون موحد بشأن مكافحة العنف الأسري.

وبدوره.. قال على أباظة مدير مباحث الإنترنت السابق بوزارة الداخلية إن موضوع الجرائم الإلكترونية أصبح في غاية الخطورة على الأمن القومي بكافة دوائره، لافتا إلى أن لدينا جهاز قوي بالتعاون مغ وزارة الداخلية والاتصالات للسيطرة على الأمن السيبراني، مطالبا وزارة التربية والتعليم بوضع مادة متخصصة بالأمن الإلكتروني وكذلك تنظيم محاضرات بهذا الشأن في الجامعات.

 إنشاء لجنة دائمة تابعة لرئاسة الجمهورية لمتابعة جهود مكافحة جرائم الإنترنت 

كما طالب بتقديم برامج عبر وسائل الإعلام المختلفة حول المخاطر المتعلقة بجرائم المعلومات، مقترحا بضرورة إنشاء لجنة دائمة تابعة لرئاسة الجمهورية لمتابعة جهود مكافحة جرائم الإنترنت والاستفادة من الخبرات السابق عملها بهذا المجال، وأن يكون لدى شركات المحمول دور في المشاركة المجتمعية وتخصيص جزء من أرباحها لهذا الملف.

وبدورها.. قالت هبة العشري رئيس مجلس إدارة جمعية إدارة الأيتام بالقاهرة إن الصحة النفسية للأهل عامل كبير بالتربية، مؤكدة ضرورة تقديم الدعم اللازم للأيتام.

وطالبت بضرورة أن يكون هناك برنامج تربوي يفرض على دور الأيتام منذ الطفولة وحتى ١٨ عاما لتأهيله لمواجهة المجتمع، وتربيته بشكل مناسب، مع توفير برنامج آخر لتأهيل اليتيم بعد بلوغه ١٨ عاما بما هو سوق العمل ومتطلباته مع تأهيله ليكون قادرا على الزواج وبناء أسرة سوية، وأوصت بتنظيم دورات تدريبية إلزامية للامهات البديلة، بجانب توعية المجتمع بكيفية التعامل مع الأيتام.

ومن جهتها.. قالت شيريهان القشاوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن تواجد العديد من الأولاد لساعات طويلة على شبكة الانترنت، الأمر الذي أدى إلى غياب التواصل بين أفراد لأسرة وبالتالي تفكك الأسرة، مؤكدة أن هناك خطورة أيضا للألعاب الإلكترونية، لافتة إلى أن النساء أكثر الفئات المستهدفة والتي تتعرض بشكل اكبر للابتذاذ الإلكتروني.

وأوصت بتعديل قانون ١٧٥ لعام ٢٠١٨ بشأن مكافحة تقنية المعلومات، والنظر في مكافحة العنف الأسري ووضع قانون موحد لذاك، وإنتاج محتوى تعليمي إلكتروني، وضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضايا واجرائيا لمكافحة جرائم المعلومات، بجانب وضع مادة يجب تدريسها بالمدارس حول مخاطر الإنترنت، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

وبدوره.. قال الدكتور محمد الخولي طبيب نفسي بمستشفى العباسية إن الدولة شهدت تطورا كبيرا بمجال التكنولوجيا وأعطت أولوية للتحول الرقمي، حيث أنه عقب أزمة كورونا أصبح الناس يقضون وقت أكبر على الإنترنت الأمر الذي أدى إلى التفكك الأسري وزيادة حالات الاكتئاب.

وأضاف أن العنف الإلكتروني أحد أنواع العنف ضد المرأة، وأوصى بدعم الإنفاق البحثي ليكون لدينا دراسات حالية حول شكل الجرائم الإلكترونية في مصر، وإطلاق مزيد من الحملات الدعائية بالعقوبات ضد من يقوم بأحد الجرائم الإلكترونية، ووضع قانون واضح يواجه الابتذاذ الإلكتروني، وتزويد دعم خدمات الصحة النفسية.
قالت الدكتورة أسماء الفقى أمين عام مساعد حزب الريادة إن أضرار التكنولوجيا على التماسك المجتمعي هي حرب ناعمة لتدمير الأمم والشعوب وللسيطرة التامة على سلوكيات الفئات المستهدفة وتحقيق الهيمنة الشاملة للتحكم في مصيرهم..
وأوصت بضرورة بناء الوعي والفهم والإدراك السليم والاهتمام بالتفكير ونشر العلم وإعمال العقل بشكل صحيح والحفاظ على هويتنا الثقافية لكي يستطيع أن يحلل ويقارن ليكون لديه القدرة على اتخاذ القرار السليم لنبني شخصية تكون الحائط الصّد أمام أي أفكار متطرفة أو سلوكيات منحرفة

ومن ناحيته..قال رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إنه يجب تفعيل الدور التشريعي والرقابي على التطبيقات الإلكترونية في مصر، لافتا إلى أن الدولة تشهد تحولا رقميا باستخدام تطبيقات مرخصة، ولكن هناك تطبيقات غير مرخصة وهي التي تسبب ليلنا الكثير من المشاكل.

وأضاف أن لدينا تشريع ورقابة ولكن غير مفعلين، لذلك لابد من إعادة النظر في الأثر التشريعي للقوانين المعنية بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتوعية أولادنا بمخاطر الإنترنت حتى يكون لدينا أجيال واعية بكل هذه القضايا.

من ناحيته..قال حسن سلامة عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا إن الأسرة أساس المجتمع، حيث تحرص الدولة على تماسكها وترسخ قيمها، لافتا إلى أن لدينا قوانين الاتصال وحظر الاتجار في البشر ومكافحة جرائم المعلومات، مثمنا دور المجلس القومي للمرأة وجهوده المستمرة بمجال التماسك الأسري.

وبدورها..أوصت وسام العربي ممثل حزب العدل بإنشاء قانون موحد لمكافحة العنف الأسري، ووضع تعريف أكثر شمولا للابتزاز الإلكتروني، وضمان توفير الحماية للشهود والمبلغين بقضايا العنف.
كما أوصت بتعزيز قيم الشفافية من خلال توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة، وتأمين سبل حماية المرأة ضد الابتزاز الإلكتروني، وتوفير آليات مراقبة لتنفيذ القوانين، ودعم الناجيات نفسيا حتى يصبحن قادرات على العيش مرة أخرى.

ومن جهته..قال أحمد ربيع استشاري التحول الرقمي إن المجتمعات تعيش في تحول رقمي متصل، ومعوتزادي استخدام الإنترنت أصبحنا أمام تحديا خطيرا وهو المخاطر الإلكترونية، فهو يتم من خلاله نشر المعلومات الكاذبة الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة تماسك المجتمع.

 تدريس مادة الأمن السيبراني بالمدارس 

وأضاف أن الاعتماد الزائد على وسائل التواصل الاجتماعي أدى لغياب التواصل بين الأفراد وبالتالي انفصال المجتمعات، وأوصى بضرورة تدريس مادة الأمن السيبراني بالمدارس مثلما تم تطبيقها بالسعودية، وإنشاء مدارس آمنة رقميا مثلما فعلت دولة الإمارات، وتسريع الإجراءات لمواجهة محاولات الابتزاز الإلكتروني.

ومن جهتها..قالت سناء أنور ممثل حزب مستقبل وطن إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع فيجب مواجهة التحديات والمخاطر التي تلاحق الأسرة المصرية، مؤكدة أنه مع تسارع وتيرة التقنية المعلوماتية فأصبح هناك تزايد في محاولات الابتزاز الإلكتروني، بجانب التباعد بين أفراد الأسرة نتيجة انشغال أفراد الأسرة وقضاء غالبية وقت على شبكة الإنترنت.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قد نصت على حق أي إنسان وأسرة أن يحيوا حياة آمنة، وأوصت بتدريس مادة حول جرائم الإنترنت، وتنظيم ندوات بمشاركة الباحثين وممثلي المجتمع المدني والخبراء المتخصصين بهذا المجال للتوعية بالتماسك الأسري وبمخاطر الابتزاز الإلكتروني.