لأول مرة منذ 62 عاما .. الدين العام في بريطانيا يتجاوز 100% من الناتج المحلي

للمرة الأولي منذ 62 عاما، الدين العام في بريطانيا يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضرب بتعاهد رئيس الوزراء البريطاني "ريتشي سوناك" بخفض التضخم إلي نسبة تخطت النصف عرض الحائط.

 الدين العام البريطاني يقفز لأعلي مستوياته

الدين العام البريطاني قفز إلي هذا المستوي بعدما زاد الإنفاق عن الإيرادات بمقدرا 20 مليار جنيه إسترليني في مايو الماضي، لينتج عن ذلك عجز في الميزانية في اول شهرين من السنة المالية، وهما ابريل ومايو الماضيان، بقيمة 42.9 مليار جنيه إسترليني، وهو مايزيد بمقدرا مليارين ومئة ميلون جنيه استريليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، ويمثل نحو ضعف قيمة العجز في نفس الفترة من العام الماضي.

إرتفاع معدلات الانفاق عن الإيرادات

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصائات الوطنية البريطاني، جاء إرتفاع الانفاق مدفوعا بعوامل متعلقة بأزمة التضخم الحاد الذي يضرب بريطانيا، مما دفع بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة من 0.1% في نهاية عام 2021 إلي 4.5 % ، فيما بلغت تكلفة دعم فواتير طاقة المنازل في مايو 3.6 مليارات جنيه استرييني، كما أضافت مدفوعات المنافع التي تواكب معدلات التضخم 2.9 ميار جنيه إستريليني.

زيادة الديون فاقت التوقعات

وتزيد تكاليف خدمة الديون بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية وهو ما يشير إلى مخاوف بشأن توقعات النمو، حيث جاء الإنفاق الإجمالي في مايو أعلى من المتوقع، بينما جاءت الإيرادات قليلة بقليل من التوقعات، مما يشير إلى مخاوف بشأن النمو المستقبلي.

رفع الأجور فاقم حجم الانفاق بشكل كبير

رفع الأجور كان من الامور التي فاقمت حجم الانفاق بشكل كبير ايضا، حيث نظم عمال القطاع العام اضرابات واحتجاجات بكافة انحاء بريطانيا مطالبين بزيادة الاجور لمواكبة الارتفاع الحاد في التضخم والذي فاقم الزيادة الكبيرة في اسعار السلع والطاقة ، لترتفع الاجور في مايو الماضي بنحو 3.4 مليار جنيه استرليني، مقارنة بالعام الماضي.

هل سيقدر سوناك علي الوفاء بوعوده بخفض نسبة التضخم؟

ادارة سوناك تسعي لتسوية الحسابات وتقليص الديون بهدف خفض التضخم الي النصف خلال العام الجاري، لكن في ظل التضخم الجامح الذي يضرب البلاد والركود الذي يهدد اقتصادها ، هل سيقدر رئيس الوزراء البريطاني علي الوفاء بوعوده ؟.