الدروي: قرار رفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية

أشاد محمد الدروي  نائب  رئيس  جمعية القوى  البشرية – مصر بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه بداية  من أول يوليو المقبل

تحيا مصر 

قرار المجلس القومي للأجور يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية

وقال الدروي – في تصريحات له - إن  قرار المجلس القومي للأجور يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم،والتأثير  السلبي للأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا ان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية  وتحسين الأوضاع المالية للعاملين به ضرورة  من أجل مواصلة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد للأمام .

وطالب نائب رئيس  جمعية القوى البشرية بضرورة متابعة  الجهات المعنية  تطبيق هذا القرار في مؤسسات القطاع الخاص  حتى يحصل جميع العاملين على حقوقهم  التي  تساعدهم في تحسين الأحوال المعيشية مشددا على ضرورة  رفع الحد الأدني للأجور بشكل دوري للقطاع الخاص  كما يحدث في القطاع الحكومي  .

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد  أول أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

تأثيرات الأوضاع الاقتصادية

وفى ذات السياق قالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وأكدت «السعيد» أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور

وأكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة فى وقت سابق، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كل الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة «الجمهورية الجديدة» التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجم