النائب أحمد سمير يتحدث لـ تحيا مصر بمناقشات الحوار الوطني لملف توطين وتعميق الصناعة..فيديو

أكد النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الأمانة الفنية للحوار الوطني وفقت في الدمج بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص لمناقشة (سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة)، لأن مشكلات الصناعة والاستثمار قد تكون متشابهة للغاية وهذا ما جعل الأمانة الفنية تدمجهم  مع بعض في جلسة واحدة.

وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: الجلسة شملت محاور عديدة خاصة بالمعوقات وكيفية علاجها، سواء المعوقات البيروقراطية والمعوقات في السياسة الضريبية أو التأمينية، أو بعض المعوقات الخاصة بوضع رؤية في الصناعات التي تحتاجها الدولة المصرية بشكل كبير، معقبا:"وتحدثنا عن تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بشكل كبير في ظل مرحلة هامة للدولة المصرية".

جدول زمني لتنفيذ كافة الآليات التي تطرح من خلال الدولة المصرية

وتابع: أهم ما تحدثنا فيه خلال الجلسة هو وضع جدول زمني لتنفيذ كافة الآليات التي تطرح من خلال الدولة المصرية، لأن وضع الجدول الزمني سيكون حافز وسيعمل على عودة الثقة للمستثمر وبالتالي زيادة نشاطه في القطاع الصناعي، وأيضا الشفافية في إطلاق المعلومات لكي يستيطع المستثمر عمل دراسات جدوى لاستثماراته في القطاع الصناعي.

أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، فالقانون صدر منذ فترة وهو قانون هام جدا لزيادة فرص تصدير الصناعة المصرية وعدم استيراد المنتجات من خارج الدولة، لكن المعوقات التي تواجهه أرض الواقع أن بعض  مستلزمات الإنتاج التي نستوردها سعرها أقل من الموجودة في الدولة، معقبا:"يجب عمل صندوق لوزارة المالية لمعالجة الخلل بين سعر المنتج الذي نستورده وسعر المنتج المحلي لأن ذلك يدعم توطين الصناعة".

كما أكد سمير، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن  غالبيتها اقتصاد غير رسمي بالتالي ليس لديها ملف ضريبي أو تأميني لذلك تحتاج هذه المشروعات لمحفزات حقيقية هو أن ما ستقدمه الدولة من محفزات ستحققه على أرض الواقع وبالتالي يحقق استفادة وينتقل من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مشددا على ضرورة توعية الشباب بهذا الملف.