المستشار محمود فوزي: يجب ترك الحديث في ملف الحبس الاحتياطي للمتخصصين
ADVERTISEMENT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن قضية الحبس الاحتياطي ستناقش خلال الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحديث حول ملف الحبس الاحتياطي يجب أن تترك مساحة النقاش أكثر للمتخصصين.
وأوضح "فوزي"، أن الحبس الاحتياطي ينظمه القانون والدستور، وله شروط معينة، لافتًا إلى أنه إجراء استثنائي ولا يستخدم في المطلق، موضحا أن الدولة مسؤولة عن تصرفاتها وتقدر التعويض المادي والمعنوي لأبنائها.
المستشار محمود فوزي: الإرادة السياسية وفرت المناخ الإيجابي للحوار الوطني
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الإرادة السياسية في دعم أجواء الحوار الوطني كانت واضحة، ومنها توفير المناخ الإيجابي الداعم للحوار من خلال الإفراج عن المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بحكم نهائي، مشيرًا إلى أنها أعلى درجات الانفتاح.
وبين المستشار محمود فوزي، أنه عندما يستخدم رئيس الجمهورية حقه الدستوري في العفو، لا ينفي الجريمة عن المفرج عنه.
وأوضح أن هناك نقطة تحول للمستقبل، لكن يجب أن ننتقل إلى المستقبل بشكل تدريجي، خاصة وأن مصر مرت بتحولات منذ عام 2011، كانت من السهل أن تعصف بأي دولة، لولا حفظ ربنا والمؤسسات الراسخة والرجال المخلصون ومخزون ثقافي مدفون بداخل المواطنين جعلتنا لا ننزلق إلى القاع.
المستشار محمود فوزي: نظام المجالس الحسبية موضوع لحفظ مال اليتيم
وتحدث المستشار محمود فوزي عن مسألة الوصاية على المال، والذي تم مناقشته بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن علماء الأزهر أكدوا أن نقل ترتيب الولاية بالقانون الحالي جاء في ضوء آراء الفقهاء، وهو اجتهاد، لكن الواقع المصري تغير حاليا.
وأشار إلى “نظام المجالس الحسبية موضوع لحفظ مال اليتيم، وقد حكمنا ضابط معين وهو لا تقرب مال اليتيم..”، مضيفا بأن القواعد التي تطبق على الأم تطبق على الأب فهو ليس مطلق اليد في التصرف في أموال ابنه حال وفاة والدته.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
