المصري الديمقراطي يطالب الحصر والوقوف على أسباب توقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات القطاعية

قال الدكتور محمد عطا الله ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية بجلسة "سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة" في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن مصر  تستهدف خلال تلك الفترة العديد من الاستراتيجيات لتعزيز الاستثمار الخاص الذي يشمل العديد من القطاعات منها وأهمها "القطاع الصناعي "

 زيادة الصادارات السلعية غير البترولية

وتابع أنه قد شملت الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية مصر 2030 ( زيادة الصادارات السلعية غير البترولية وزيادة تنمية الناتج الصناعي الي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو الصناعي موضحا أن تحقيق ذلك يكون من خلال سياسات صناعية واستثمارية متكاملة قابلة للتطبيق والنفاذ.

أن المشكلة ليست في السياسات،  وليس في القرارات فهي تكمن في التكامل المطلوب بين السياسات والقرارات الصناعية والإستثمارية التي تتخذ  لتعزيز الإستثمارات المختلفة وبين السياسات الأخرى التي لها الأثر المباشر والغير مباشر علي كافة قطاعات الدولة مثل السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات الإدارية وغيرها.

ونوه أن  السياسات النقدية التي أتخذت خلال العام الجاري هي سياسات استثنائية ,متأثرة بسياسات نقدية عالمية , ففي ظل مُعدلات الفائدة المرتفعة علي الإيداع والإقراض وغيرها من القرارات الأخري ,مع التأكيد علي أن هذه القرارت من الجانب النقدي المحلي والعالمي ضرورية لإحتواء أزمة إقتصادية  جارية  ولكنها تؤثر علي الحوافز التي تُقدم للقطاعات الأخري، متابعا:" فمثلاً  هناك العديد من المُنشآت خرجت من السوق لأسباب  مختلفة وهناك عدد من المشآت الجديدة دخلت الي السوق، ومن المؤكد أننا سنجد فارق بين الرقمين لأن  الدخول يقابلة خروج وبالتالي لن نلمس الأثر الإيجابي للسياسات الجيدة بشكل كامل".

توقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات القطاعية 

واوصى عطالله بضرورة الحصر والوقوف علي الأسباب التي أدت الي توقف العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات القطاعية ووضع سياسات واتخاذ قرارات نافذة وذات أثر في التطبيق  تضمن عودة عمل تلك المنشآت حتي نلمس أثر القرارات التي اتخذت مؤخراُ  .

وتابع ممثل المصري الديمقراطي أنه  في ظل الوضع  الإقتصادي الإستثنائي الجاري عالمياً ومحلياً، يجب استغلال هذا الوقت لمعالجة كافة العقبات التي تواجة تنفيذ القرارات المُحفزة للإستثمار الخاص المحلي في القطاعات المختلفة بكافة صورة وكذلك الإستثمار الأجنبي وضرورة التطبيق التجريبي لتلك القرارات لإبراز العقبات و معالجتها، لنصبح مستعدين للتحقيق بعد زوال الأزمة الإقتصادية الجارية.

كما طالب بتحديد الصناعات القائدة الأولى بالرعاية كثيفة الروابط الأمامية والخلفية وعمل خطة تنفيذية مُستقلة لها ضمن الخطة الرئيسية لقطاع الصناعة على أن تتم المراجعة الدورية لمؤشر الإنجاز KPI  لهذه الخطة نظرا لأهميتها و لما لها من أثر مُستقل علي مدخلات صناعات أخري مُغذية لها أو متغذية علي انتاجها.

واوصى بوضع خطة فرعية خاصة بالصناعات الصديقة للبيئة التي تتسم سياستها بالإستدامة مع ضمان عدم تعارضها مع الصناعات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية بإعتبارها صناعات ملوثة للبيئة والعمل علي التوطين المرحلي للصناعات المستهدفة.

واكد على أن الدولة سعت ولازالت تسعي لضم الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي ولكن دون مردود بالرغم من توفيرالعديد من الإجراءات التحفيزية والضمانات، الأمر الذي يحتاج الي وضع استراتيجية فعاله لذك.

واختتم عطا الله إن قوة اقتصاد الدول تقاس بما تملكة من قدرات صناعية وانتاجية تجعل منها رقماً علي خارطة الإنتاج العالمي ولقد اجتمعنا هنا لنرسم الطريق ونزيل المعوقات وصولاً إلى "صنع في مصر".