المستشار الدكتور حنفي جبالي يوجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء أثناء مناقشة مشروع قانون الملكية الفكرية

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتعاونه مع مجلس النواب  فى سبيل إصدار التشريعات بشكل يتفق وأحكام الدستور والقانون، ويقبل التطبيق على أرض الواقع، جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس -اليوم - لمشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، مؤكدا حرص رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة للملاحظات التى تكشفت للجنة التعليم والبحث العلمي أثناء دراسة مشروع القانون.

وجدير بالذكر أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يتكون من 20 مادة ( 5 مواد إصدار  و15 مادة بالقانون المرافق ) ، وقد قامت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتعديل 15 مادة من مواد مشروع القانون.

مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

وتضمنت المادة الأولى العمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.

 وجاء في المادة الثانية، أن يتولى الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق دون غيره الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 واللوائح والقرارات المنفذة له والتي كانت تمارسها الجهات والمكاتب والإدارات المشار إليها في ذات المادة، وأن يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء والجهات المعنية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.

وكشفت المادة الثالثة، الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون مع استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الثانية مباشرة ذات الاختصاصات لحين بدء الجهاز اختصاصاته بما يضمن له الحلول التام فى جميع الاختصاصات المناطة به فور انتهاء الفترة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية لتلك الفترة.

أما المادة الرابعة من مشروع القانون، فتضمنت تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلى الجهات التى سيتم نقل عامليها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية لتحديد احتياجاته من الموارد البشرية اللازمة في ضوء اختصاصاته ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل كحد أدنى.