بحضور مايا مرسي.. مطالبات برلمانية بزيادة التوعية بقضايا الأسرة ودراسة اجتماعية عن حالات الطلاق

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، الأجندة التشريعبة للمجلس القومى للمرأة وأوجه التعاون ببنه وبين اللجنة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة .

تحيا مصر
وأثار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالمرأة خلال اجتماع اللجنة.

مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني: لدينا أزمة في الموازنة ونبحث عن حلول جادة

دور المجلس القومى للمرأة في ملفات الأحوال الشخصية

وتساءل أبو العلا، عن دور المجلس القومى للمرأة في ملفات الأحوال الشخصية، وزواج القاصرات، والطلاق  في ظل ارتفاع معدلات الطلاق، داعيا إلي إعداد دراسة اجتماعية عن الطلاق.

ملف الزيادة السكانية

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا ملف الزيادة السكانية، لابد أن يكون للمجلس القومى للمرأة دور أقوى من مجرد اشتراكه في مبادرات تنظيم الأسرة، مضيفا، أيضا ماذا عن دور المجلس بشأن محو الأمية.

مصدر لتحيا مصر: مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي «جس نبض»

ودعا إلي تغيير  دور المجلس بشأن تمكين المرأة، إلي التمكين الاقتصادى للأسرة ككل

فيما أشارت النائبة فاطمة سليم،  عضو لجنة حقوق الإنسان، إلي أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس القومى للمرأة والنواب ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس في إعداد مشروعات القوانين، بحيث يكون دفعة أقوى وأسرع لتلك التشريعات.

وتساءلت سليم، عن آلية دراسة تعديلات قانون الأحوال الشخصية وتعديلات الوصاية في ظل مناقشات وتوصيات الحوارالوطنى

وطالبت النائبة فاطمة سليم، بزيادة حملات التوعية عبر وسائل الإعلام والدراما بشأن قضايا الأسرة والمرأة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، أهمية ذلك التنسيق مشيرة إلي أنه يحدث خلال  خطوات مناقشة التشريعات

وبشأن حملات التوعية، أشارت إلي ان المجلس يسعى لمزيد من تلك الحملات عبر الدراما باعتبارها أقوى تأثيرا.

وبشأن قانون الأحوال الشخصية، 
قالت مرسي، أن  الرئيس السيسي سبق ووجه بتشكيل  لجنة من القضاه لإعادة صياغة تعديلات القانون، ومن المقرر أن يخرج عن مشروع قانون يعرض في حوار مجتمعى

وأوضحت أن  المجلس القومى للمرأة له عدد من المحددات بشأن التعديلات، وهى أنه يريد ضمان تحقيق الحق والتوازن وأن تكون المصلحة الفضلي للطفل، مؤكدة أهمية ذلك التشريع نظرا لأنه يمس الأسرة المصرية.

وأكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة أن نسبة الزواج بين الأطفال وفقا للاحصائيات القومية لا تتعدي 1%، وبالتالي فهي ليست ظاهرة مجتمعية، إنما مشكلة موجودة ويتم التصدي لها.

وقالت "مرسي" إن المجلس يقوم حاليا بالتمكين الاقتصادى للأسر مشيرة إلي أن نسب قيام السيدات بفتح الحسابات البنكية شهد ارتفاعا كبيرا الفترة الماضية، فضلا عن نسب السيدات في المشروعات الصغيرة.

وأشارت إلي استمرار عمل المجلس أيضا  في ملف رفع الوعي لدي السيدات من خلال طرق الأبواب لاسيما في الجانب الاقتصادي بما يساهم في خلق أفكار جديدة تدعم مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية في تلك المحافظات.