المصري الديمقراطي: تفاقم الدين العام و عجز الموازنة من أهم القضايا التى لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري

تحدث الدكتور ماجد مراد وهبة، ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية في لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

تحيا مصر

وقال وهبة تُعد مشكلة تفاقم الدين العام و عجز الموازنة من أهم القضايا التى لها تأثير مباشر على الإقتصاد المصري وعلي مستوى المعيشة للأفراد، حيث تضخم حجم الدين العام لمصر وتخطى نسبتهُ إلى الناتج المحلي الحدود الآمنة، ووصل العجز إلى 824 مليار جنيه مصري في موازنة 2023-2024.

مايا مرسي للنواب: زواج الأطفال ليست ظاهرة مجتمعية ونسبتهم لا تتعدى الـ1%

وثمن ممثل الحزب المصري الديموقراطي الإنجازات الكبيرة التي سجلتها الدولة على مدار السنوات الماضية من تحسين وتطوير البنية الأساسية والمرافق من الطرق والكباري وأيضا المواني ومشاريع الطاقة و المواصلات وغيرها.

أحمد سمير: الصناعة والاستثمار لهما أهمية كبيرة

وأشار أننا لابد أن نعترف بأن ضريبة هذه المشروعات مالياً كانت باهظة على الدولة و على مواردها و على الشعب بالتبعية .

ونوه أن الأوضاع الطارئة الحالية وضخامة عبء الديون الواجب سدادها تقتضي:

-إجراءات عاجلة وخطة لترشيد المصروفات و النفقات الحكومية.

- تقليص الوظائف الإستشارية والإشرافية إلى الحد الأقصي و الممكن لتخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة وأعباء الجهاز الإداري للدولة.

- تجميد كل أشكال الترف الحكومي مثل إعادة تأسيس مكاتب الإدارات العليا و شراء السيارات الباهظة الثمن .

- أيضا يجب تعديل قانون المالية الموحد لكي يضم كافة الهيئات الإقتصادية و ما تملكه بعض هذة الهيئات الحكومية بشكل منفصل من أصول عن الموازنه العامة للدولةمن أصول .
- ‏
- التأكيدعلى تعزيز إجراءات ضم الصناديق الخاصة والتي يصل عددها الي أكثر من 7000 صندوق و تمتلك حوالي36 مليار جنية مصري بشكل كامل الي الموازنه العامة للدوله مما تعتبر مصدر من مصادر الإيرادات للدولة ،بدلا من أن تحقق النسبه التي تؤؤل للدوله 3 مليارات فقط - الأن نحتاج الي اعادة نظر في هذة الصناديق و عدم تأسيس أية صناديق جديدة وذلك لإحكام الرقابة من خلال وحدة الموازنة.

تقييم الموقف التمويلي للمشروعات

- تشكيل لجنه وزارية لإعادة تقييم الموقف التمويلي للمشروعات وإعادة ترتيب الأولويات والتأكيد على تنفيذ المشاريع القادرة على توليد دخل مباشر للدولة  والمصانع ذات العوائد المالية  والخدمية المباشرة للمواطن لكي تكون مصدرا للايراردات وسند لنا في الأزمات مثل فيرس كورونا . والتركيز على المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للإنتاج السلعي و الخدمي  وذلك لتقليل الضغط علي إستخدام العملة الصعبة.

تشريع للهيئات والشركات العامة الإقتصادية

- العمل على وضع تشريع للهيئات والشركات العامة الإقتصادية التى تحقق خسائر بما يحقق النهوض بمستوي أدائها وتطويرها الاداري

- الحفاظ على أصول الدولة الإنتاجية وعدم التفريط فيها خاصة الشركات ذات الربحية.
- إدارة المخزون الحكومي بالوزارات و الهيئات وإعادة تقييم هذا المخزون و الإستخدام الأمثل له

- الدخول في مفاوضات جدية مع الدائنين لإسقاط جزئي للديون وفوائدها .

- وضع سقف محدد للإقتراض و سقف آخر آمن لخدمة الدين .

- وضع قواعد ومعايير للإستدانة لعدم تكرار أزمة الديون.
- تخصيص نسبة من إيرادات صادرات الذهب والغازالمثال و إايرادات قناة السويس لتمويل خدمه الدين ..
- تغيير الاتجاه للاستدانه الي التحول للصناعة و الإنتاج.
- تحفيز الأنشطه الإنتاجية التي تستوعب العماله و زياده مخصصات المبادرات لدعم القطاعات الانتاجية الصناعية و الزراعية و السياحية .

- توفير مصادر ايرادات من خلال تحسين الموارد بصدورة قانون التصالح الذى يوفر للدولة المليارات .
- العمل على وضع تشريع للهيئات العامة الإقتصادية التى تحقق خسائر بما يحقق النهوض بمستوي أدائها وتطويرها.
- إداره المخزون الحكومي و إعادة تقييم هذا المخزون و الإستخدام الأمثل له.

- الحفاظ على أصول الدولة الإنتاجية وعدم التفريط فيها خاصة ذات الربحية .

- العمل بمبدأ الضريبة التصاعدية الذي أقره الدستورمع مراعاة التطبيق في الوقت المناسب، حيث أن المواطن محمل بأاعباء كبيرة .

- مطلوب نظام حوكمه فعال للنظام الضريبي لملاحقة المتهربين او التلاعب الضريبي .

علينا أن نجري إصلاح إقتصادي حقيقي يترتب عليه زيادة القدرات الإانتاحية ورفع دخول المواطنين بشكل متوازي مع الإصلاح المالي الضريبي.

- تطبيق فرض الحد الأعلى للأجور لا يزيد عن عشرين ضعفاً للحد الأدنى.

- الدخول في مفاوضات جدية مع الدائنين لإسقاط جزئي للديون وفوائدها.

- وضع خطه لسداد للديون و تخفيضها بعد إعادة ترتيب الأوليات والإستفاده من كافه الموارد المتاحه .

- وضع سقف محدد للإقتراض ووضع قواعد ومعايير للإستدانة لعدم تكرار الأزمة .

- التوسع فى سياسات تحويل الديون الخارجيه الي إستثمارات تنموية للحد من تكلفة الديون.

- توجيه القروض الى أعمال التنمية وإستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسيه فقط.

- توجيه الديون الخارجية الى تمويل المشروعات ذات العائد الدولاري أو مشروعات تهدف الى سد الإحتياجات الأساسية فى السوق المحلي لتلبية احتياجات الشعب الأساسية وبما يقلل من الإستيراد.

- توفير المناخ المناسب للإستثمار الأجنبي مع ضرورة تبني سياسات واضحة لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .

- تطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار .

تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإهتمام بالصناعات الغذائية وصناعات الغزل و النسيج وتوفير التسهيلات الائتمانية لها بأسعار فائدة أقل وبالتالي زيادة فرص الإنتاج و التصدير و موراد الدوله
.إحكام الرقابه علي الاسواق حتي لا يحدث ضغوط مالية سواء علي احتياجات الدولة او الشعب.

- الأهتمام بالسياحه و ثقافتها وتسويقها فهي من أهم مصادر العملة و مصر تمتلك مصادر متنوعه و عديدة من أماكن تاريخية و دينية و طبيعية .
‏
- الإهتمام بالتعليم المهني طبقا لفرص العمل الموجوده بالعالم الغربي مما يساعد علي علاج توفير فرص عمل قانونية ضد الهجرة غير الشرعيه و بالتالي علاج البطالة وتوفير عملة صعبه للدولة.