مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني: نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض

قال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني طلعت خليل، إن هذه اللجنة تهم كل مصري، وتعبر عن سياسات أي نظام، فالموازنة في حد ذاتها تعبر عن سياسات النظام إذا كان يريد التوسع في الدعم أو الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات حتى لا يكون الإنفاق يمثل ضغطا على أحد، فاللجنة لها نواحي سياسية قبل أن يكون لها نواحي مالية

إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.

وأضاف خليل أن لدينا حضور متنوع في هذه اللجنة، متمنيا الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع، مؤكدا أن لدينا مشكلة كبيرة فنرى أن هناك عجزا بالموازنة التي تتتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى ٧١% من المصروفات العامة، لافتا إلى أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة.

وأوضح أننا نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض، ونناقش اليوم عجز الموازنة وسنخصص جلسة أخرى للدين العام، أملا أن تسيير الجلسة حول المصروفات المتاجدة فعلي سبيل المثال فالموازنة الحالية مصروفات التشغيل حوال ٢ تريليون وسوف نسدد الأقساط الذي حل أجلها وتبلغ حوالي ١.٣ تريليون، ونحتاج إجمالي استخدامات حوالي ٤ تريليونات و٣٤٩ مليار، نسبة المصروفات تشكل حوالي ٦٨% من الإجمالي، فالقادم من الموازنة ٢ تريليون و١٤٠ مليار ما بين المصروفا والايرادات

تحقيق تنمية شاملة في التعليم والصحة 

وتابع أنه في نقاش اليوم سنبحث وضع حلول قابلة للتطبيق، لتحقيق تنمية شاملة في التعليم والصحة فيجب الاهتمام بالاستثمار في البشر وتطوير كافة القطاعات، وتطبيق المادة ٣٨ من الدستور، لافتا إلى أنه يجب معرفة كيفية جعل الموازنة موازنة دستورية، وعمل مقارنة مع التعليم والصحة بالدول الاخري ونصيبها من الموازنات للنهوض بكافة القطاعات.