صناعة النواب تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن استخدام مادة (RDF) بمصانع الأسمنت الأبيض

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود ، ثلاث اجتماعات يوم الاربعاء المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم  النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021 الخاص بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام مادة (RDF) في مزج الطاقة بما يهدد هذه الصناعة.

صناعة النواب تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن استخدام مادة (RDF) بمصانع الأسمنت الأبيض

كما تناقش اللجنة أيضا خلال اجتماعها  طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن استغلال المنطقة الصناعية بالوزارية بالمحلة الكبرى لإنشاء منطقة تجهيز (مصابغ) تخدم مصانع المحلة وسمنود.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من  النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن إنشاء منطقة صناعية بالظهير الصحراوي بمركز أبو تشت بمحافظة قنا حيث إن مركز أبو تشت هو الأعلى في معدلات البطالة على مستوى الجمهورية.

مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

على جانب آخر، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الإعلام والثقافة والآثار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

رئيس النواب من البرلمان الليبى: مصر تؤكد حرصها على دعم واستقرار ووحدة ليبيا

محلية النواب تناقش أزمات أسيوط بشأن القمامة بحضور المحافظ.. ونواب« هناك من يستغل السوشيال ميديا في تشويه الإنجازات».. صور

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية

كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.