النائب طارق الخولي يتحدث لـ تحيا مصر بمناقشات الحوار الوطني بشأن الحريات الأكاديمية ودعم البحث العلمي«فيديو»

أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن واضعي دستور عام 2014 انتهبوا لأهمية البحث العلمي لذلك قرروا تخصيص مادة متعلقة بالبحث العلمي وهي المادة رقم 23 والتي تضع على عاتق الدولة عملية الإنفاق الحكومي بـ1% من الناتج القومي على البحث العلمي بالإضافة إلى التدرج في دعم الإنفاق الحكومي للبحث العلمي حتى نصل إلى النسب العالمية.

النائب طارق الخولي: البحث العلمي هو أساس ارتقاء الكثير من الدول 

وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: وعلى الجانب الآخر كفل الدستور حرية البحث العلمي، لافتا أن البحث العلمي على مدار العديد من العقود الماضية لم يكن محل إهتمام  وكان يعتبره البعض من الكماليات والشكليات حيث كان يغفل الكثيرين أن البحث العلمي هو أساس ارتقاء الكثير من الدول ووصولها لمصاف الدول المتقدمة.

وتابع عضو مجلس النواب: ما دار من نقاشات بجلسة "تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أن مصر تعرضت لفترة صعبة حيث حاول جماعة الإخوان و بعض الأطراف في تحويل الجامعة إلى منطقة لاستهداف الدولة المصرية وذلك أدى إلى وضع العديد من الإجراءات، معقبا:"وتحدثنا خلال الجلسة  أننا نشهد حالة استقرار تسمح في بإعادة النظر في العديد من الإجراءات التي تم وضعها ومنها تخفيف حدة الإجراءات المتعلقة في التبادل بين الأكاديميين المصريين ونظرائهم في الخارج وتذليل كافة العقبات الأكاديمية".

واستكمل الخولي: تحدثت عن عدد من التوصيات كانت متعلقة بوضع اسراتيجية وطنية للبحث العلمي تكون معنية بوضع وجهة نظر وفقا لتوقيتات لتعظيم البحث العلمي، وأيضا الاستفادة بشكل أكبر من علمائنا في الخارج وهنا يأتي دور وزارة الهجرة بأن علمائنا في الخارج يكون لهم دور أكبر في دعم البحث العلمي، وأيضا هناك دور لوزارة التعاون الدولي يكون من خلال تعظيم المنح الموجهة للبحث العلمي، مضيفا: وفي ظل كل ذلك يكون هناك دور على الدولة في إبرام المزيد من الاتفاقيات المتعلقة بالبحث العلمي والخبرات التكنولوجية، وأرى ضرورة دراسة وزارة منفصلة للبحث العلمي حتى نعظم دور البحث العلمي.

طارق الخولي: حرية البحث العلمي من أهم الحريات التي يجب أن نوفرها 

خلال كلمته في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.. النائب طارق الخولي يقترح دراسة تخصيص وزارة منفصلة للبحث العلمي ووضع استراتيجية وطنية مُتخصصة له

وأكد عضو مجلس النواب، أن حرية البحث العلمي من أهم الحريات التي يجب أن نوفرها ويجب أن نعمل عليها، لاقتا أن قانون تداول المعلومات الذي يسهم بشكل كبير في توفير المعلومات اللازمة للبحث العلمي، وبالتالي دعم حرية البحث العلمي من الأمور الهامة الغاية والتي ستوفر المناخ اللازم لتطوير البحث العلمي وخروج النوابغ والعلماء في مختلف المجالات، معقبا:"ولدينا تجربة جديرة بالاحترام ممثلة في الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تبنت العديد من الشباب الأكاديميين وأصحاب النوابغ والذي له إنعكاس جيد على تدعيم البحث العلمي".

واختمم الخولي تصريحاته، قائلا: البحث العلمي حق بحكم دستوري، فالدستور نص على ضرورة أن تعمل الدولة على دعم  البحث العلمي وكفالة حريته فالبتالي ذلك حق أصيل وفقا لأحكام الدستور.