«إقرار قانون موحد».. الشيوخ يوافق على دراسة نائب التنسيقية أكمل نجاتي ويحليها لرئيس الجمهورية بشأن التعاونيات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على  الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن “تفعيل دور التعاونيات فى مصر”، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع إحالته لرئيس الجمهورية.

تفعيل دور التعاونيات فى مصر

وأجمع النواب، خلال المناقشات على أهمية التوصيات التى انتهت إليها الدراسة وفى مقدمتها إعداد قانون موحد للتعاونيات فى مصر، لاسيما وأن التشريعات المنظمة قائمة منذ 60 عاما، فضلا عن وضع استراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التعاونيات لها دور كبير، ويجب الاهتمام بتعظيم دورها فى مصر، لافتًا إلى حاجة الحركة التعاونية إلى دفعة قوية، قائلًا: "هذا هو التوقيت المناسب لها".

وقال  عبد الرازق  إن الدستور المصرى تضمن عددًا لنصوص تدعم وتحفظ العمل التعاونى فى مصر، مؤكدا أن الملكية التعاونية مصونة، وكفل الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها وعدم جواز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

 وأضاف عبد الرازق: أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بالنهوض بالعمل التعاونى من خلال مؤسساتها المعنية مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز فى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاونى، ومن بينها الاتحاد الدولى للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية.

 تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية 

ولفت  رئيس الشيوخ  إلى أن فلسفة التعاونيات تكمن فى أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتى لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعى لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى أكتوبر 2022.

وتابع: "من هنا جاء اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات فى مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التى بين أيديكم وهى دراسة قيّمة، تضمنت تحليلًا للوضع الراهن للقطاع التعاونى فى مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره، وقد انتهت إلى توصيات قابلة للتنفيذ تسهم فى تعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة فى منظومة التعاونيات والمجتمع المحلى والمنظمات الدولية بما يسهم فى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وتعزيز فرص التنمية المستدامة فى مصر، وتحقيق المبادئ التعاونية الدولية".

وشهدت الجلسة استعراض أهم التوصيات للدراسة من جانب النائب أكمل نجاتى، منها تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاونى المصرى بإصدار قانون موحد للعمل التعاونى بالاسترشاد بقانون 149 لسنة 2019 المنظم لعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، على أن يكون القانون موحد وشامل ومتكامل ومناسب لمتغيرات العصر وللتوجهات المستقبلية لرؤية مصر ومتوافق مع الهوية التعاونية والمبادئ التعاونية الدولية.

وحددت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، أبرز ما ينبغى أن يتضمنه القانون، وهو هيكل بسيط للبنيان التعاونى وتوحيد الجهة الإدارية المشرفة على التعاونيات وتحديد مدة الانتخاب وشروط لعضوية مجلس الإدارة تسهم فى إدارة علمية للمنظومة التعاونية وسهولة إنشاء نوعيات جديدة من التعاونيات وتطوير حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة وقال "نجاتي"، أن بناء استراتيجية للقطاع التعاونى فى مصر أمرا ذو أهمية كبرى حيث يساعد على تحقيق المزيد من التركيز فى تطوير القطاع التعاونى وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه وتوحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، ويسهم فى تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وتحديد السياسات والأطر التى يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاوني.

 خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاونى فى مصر

وأشار نجاتي إلى أن هناك أهمية اقتصادية لبناء خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاونى فى مصر، حيث أن القطاع التعاونى يمثل قطاعا حيويا يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشى للمجتمعات المحلية وشدد "نجاتي" على أهمية القطاع التعاونى والاهمية الكبيرة التى توليها الدولة للقطاع التعاونى فى مصر، خاصة وان هذا القطاع يلعب دورًا رائدًا فى دعم الاقتصاد القومى، حيث وضعت الدولة المصرية عديد من السياسات التطويرية للقطاع وذلك من خلال الجهات المعنية وتتضمن التوصيات التى انتهت إليها "الدراسة" لتكون بمثابة سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع من خلال القطاع التعاونى، وضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات فى مصر يطلق عليها "السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات" تكون هى المسئولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته، ومواكبته للنظم التعاونية فى العالم، وتتولى رسم خريطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كافة العقبات والتحديات التى تعيق تطوير هذا القطاع.

ووفقا لما استعرضه "نجاتى " توصى الدراسة بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاونى بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاونى، بناء خارطة لسلسلة القيمة للقطاع ترسم صورة واضحة لمواقع وتصنيفات الجمعيات التعاونية، إعادة هيكلة القطاع وفقا للوثيقة الموضحة بهذه الدراسة، وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح بالقطاع، العمل على رفع قدرات الجمعيات التعاونية باستخدام نموذج العمل الجديد المقترح، ضرورة العمل المستمر على قياس الأثر الاجتماعى لتعاونيات وذلك لضمان تقييم فعاليتها وتأثيرها فى المجتمع، ويتم ذلك من خلال تحليل وقياس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تنتج بفضل تطوير التعاونيات لتحليل الأثر المتوقع والفعلي.

 وشددت التوصيات على ضرورة التوجه للرقمنه واستخدام التكنولوجيا المالية، العمل على إنشاء وتأسيس أنواع جديدة من التعاونيات وذلك استرشادا بما ورد فى وثيقة هيكلة القطاع، ضرورة إنشاء بنك متخصص للتعاونيات ممول بشكل ذاتى ويتكون رأس ماله من التعاونيات كلها، وقد يلعب هذا البنك دورًا حيويًا فى توفير التمويل والخدمات المالية للتعاونيات، ضرورة السماح للقطاع الخاص بالمساهمة فى التعاونيات بنسبة لا تجاوز 49%، وكذا وضع حوافز ضريبية للتعاونيات الجديدة وشددت التوصيات على ضرورة تسهيل إجراءات التصدير لمنتجات التعاونيات، فضلا عن إنشاء جامعة أهلية للتعاونيات.