المؤتمر: العمل المحلي عمل وطني وله دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن العمل المحلي عمل وطني، ونحن نؤيد زيادة المقابل الذي يحصل عليه عضو المجلس المحلي لزيادة كفاءة عمله، وعقد جلسات استماع للمواطنين بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، بجانب ضرورة استجواب المحافظين مع وضع الضمانات فى القانون لمنع استغلال تلك الوسيلة بشكل سئ.

المؤتمر: العمل المحلي عمل وطني وله دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة

وأشار فرحات خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة المحليات المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المدنية إلي أن قانون المحليات من الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير فى الحوار الوطنى، لما له من انعكاسات على أرض الواقع،و التى سيكون لها دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأوصي نائب رئيس حزب المؤتمر بضرورة الرقابة على أداء المحافظين مع شرط تطبيق الضوابط المحددة، واستقلال موازنة المجالس المحلية، وتطبيق اللامركزية المالية والإدارية تدريجيا بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، وتفعيل الأقاليم الاقتصادية وضم رؤساء المجالس المحلية للمحافظات لها، وعمل بوابة إلكترونية للمجالس المحلية يتم نشر القرارات عليها تحقيقا للشفافية.

مطالبات بالحوار الوطنى بإضافة صلاحيات لوزير التنمية المحلية للإشراف على المحافظين

حزب "الجيل" يتقدم بمقترح لصياغة القانون الخاص بتنمية التبادل والبحث العلمي في الحوار الوطني

كما اقترح فرحات ان يقوم المحافظ عقب تعيينة بشهرين بإلقاء بيان امام المجلس المحلى للمحافظة يعرض فية رؤيتة لإدارة المحافظة وخطتة التنموية حتى تقام جسور الثقة بينة وبين المجلس وتكون موضع اعتبار فى رقابة المجلس على أداء المحافظ.

نائب رئيس حزب المؤتمر: ضرورة الرقابة على أداء المحافظين مع شرط تطبيق الضوابط المحددة

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر الإشكالية في المجالس المحلية هي أنها هل يتم إجرائها بقانون منفصل أم يتم الجمع بينها وبين قانون المجالس المحلية لافتا إلي أنه يقترح أن يكون هناك جمعا بين قانون الإدارة المحلية و بداخله نظام انتخاب المجالس المحلية مع الوضع في الاعتبار ضرورة إجراء الإنتخابات في العام المقبل، عقب الإنتخابات الرئاسية،لافتا إلي أنه يجب أن نراعى مدى جاهزية الأحزاب، للتقدم بكوادر تتجاوز 53 ألف مقعد على مستوى الجمهورية ، وأن نراعي النسب المكررة و المنصوص عليها في المادة 180 من الدستور.