حازم الملاح: المجتمع المدني ركيزة أساسية من ركائز تنمية واستقرار المجتمعات المعاصرة

قال حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل إن منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية من ركائز تنمية واستقرار المجتمعات المعاصرة، وهي إحدى أدوات الدول في حشد وتهيئة المواطنين في عمليات التغيير الاجتماعي، وعلي الرغم من مصالحة الدولة للمجتمع المدني باعتبار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني وصدور قانون الجمعيات رقم ١٤٩لسنة ٢٠١٩ الا أنه ما زالت هناك بعض المعوقات والتحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال كلمة أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل خلال جلسات الحوار الوطني المتتابعة، ممثلة عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.

الحوار الوطني..المصري الديمقراطي يقترح بضم المجتمعات العمرانية للمحافظات تطبيقا للدستور وعدم التمييز الجغرافي

واستطرد "الملاح" في حديثه عن قانون العمل الأهلي 149 لعام 2019 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف باسم “الجمعيات الأهلية“، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا بمجمل ثلثي عدد أعضائه، وكانت تلك هي المرة الثانية التي يتم فيها إدخال تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية في مصر، بعد إقراره في 29 نوفمبر 2016، والتصديق عليه في مايو 2017، ليكون بديلًا عن القانون رقم 84 لسنة 2002، والذي قوبل حينها باعتراض كبير من الحقوقيين والعاملين بالجمعيات الأهلية.

كهربا يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر «بشكل صاروخي» أمام جنوب السودان

واستمر ممثل حزب العدل أن قانون عام 2019 نص على تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يُقَدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك التزامًا بنص المادة 75 من الدستور التي نصت كذلك على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنح الحق لكل شخص في الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقًا لأحكام القانون. وأجاز أيضًا لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضويه الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وأجازت المادة (7) لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بترخيص من الوزير المختص إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل، وقد ألزم القانون الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء قاعدة للبيانات تُقَيدّ فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، وحينها يكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي على مستوى الجمهورية رقم وعلامة مميزة تدل عليها في تلك القاعدة، وبالتالي أصبح القانون يمنح العديد من التسهيلات والمرونة في ممارسة أعمال المنظمات والجمعيات الأهلية وتلقِّى الأموال من الداخل أو الخارج دون مساس بالأمن القومي، بل والسماح بعمل المنظمات الأجنبية في مصر، طالما لا تخالف القانون.

تعديل تشريعي

وعن التحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر، فقد تطرق إليها ممثل الحركة المدنية الديموقراطية، مطالبا بضرورة تعديل تشريعي بالنسبة للملف الضريبي،  والفاتورة الإلكترونية والتأمينات حيث أن الجمعيات غير هادفة للربح وايرادتها بتخصص لخدمة المواطنين في المجتمع، مضيفا أن هناك ضعف شديد للكفاءات العاملة في ميدان العمل الأهلي وخاصة موظفي الجهة الإدارية، مما يحول دون تيسير مهام الجمعيات كشريك أساسي في التنمية مما كان من الضرورى تدريبهم وتاهيلهم وبناء قدراتهم  ومن الممكن الاستعانة بخبرات منظمات المجتمع المدني في هذا الملف، مؤكدا على ضرورة رفع الحجز الإداري عن حسابات ٥٠٠ جمعية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة،وذلك علي الرغم من صدور أحكام قضائية بعدم الاعتداد أو استئناف حيث أن الجهاز لا يحترم أحكام القضاء.

وتابع أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل أنه بالنسبة للمادة ١٦من قانون ١٤٩الخاص بالعمل الأهلي حيث نصت المادة علي أن أي جمعية أشهرت في وزارة التضامن وهي تحمل صفة النفع العام ولا يجوز الحجز علي أموالها خاصة أن صفة النفع العام تصدر من وزيرة التضامن الاجتماعي بعد رفعها لرئيس الجمهورية، وأكد على ضروة اصدار وثيقة مدونة سلوك لعمل منظمات المجتمع المدني، وضرورة إصدار الاستراتيجية الوطنية للعمل الأهلي والعمل التطوعي، معتبرا أنه بعد توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية أصبح العدد الآن ٣٥٠٠٠ جمعية طبقا لتصريحات مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا العدد غير كاف وأقل من المتوسط بالنسبة للسكان، كما شدد على ضرورة وجود قاعدة بيانات للجمعيات ونطاق العمل، والاستفادة من التحول الرقمي.

 واستمر "الملاح" في حديثه أنه بعد نجاح صندوق تحيا مصر في تمويل عدد من المشروعات والجمعيات فمن الممكن الاستفادة كبيت خبرة ومظلة تمويلية للجمعيات وعدم الانزلاق في روتين الحكومة والتضامن، متابعه أنه تم الموافقة علي 1197 منحة خلال عام  2022 بإجمالي حوالي 9 مليار جنيه منها  2.5مليار جنيه منح واستفادت 308 جمعية (المعايير ومؤشرات الاداء)، مؤكدا على ضرورة  وجود خريطة باحتياجات المحافظات والجمعيات العاملة وتوحيد الجهود وعدم تكرارها لانه ثبت خلال الفترة الماضية وجود جمعيات تعمل في  مجال واحد وهناك مجالات اخري في حاجة لجمعيات اخري، معتبرا أن هناك ضرورة للتوسع في  تحالف الجمعيات  ( تحالف العمل الاهلي ) في تحالف وتوسيع المظلة لرفع مستوي الجمعيات

وفيما يتعلق بمعوقات تنفيذ قانون الجمعيات الاهلية فقد ذكر القيادي بحزب العدل أنها تتمثل في الإلتزام بالمدد الزمنية التي حددها القانون، الخاصة بقبول التراخيص أو الموافقة على تنفيذ مشروع معين، وأن يكون هناك مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية في تنفيذ الأنشطة الخاصة بها، لأن الجمعيات تقدم كل سنة تقرير كل بالأنشطة، ولكن هناك أنشطة تطرأ طبقا للأحداث الجارية، وبالتالي يكون من الصعب استصدار تصريحات وموافقات على تنفيذها، خاصة وأن التصريح بالتنفيذ يأخذ وقتا، وبالتالي يجب أن يكون هناك مرونة في الأنشطة الطارئة.

وأضاف أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل أن هناك أيضا إشكالية التعامل المالي العادل مع الجميعات الأهلية، لأن هذه المنظمات غير هادفة للربح، وبالتالي لا يوجد لها مصدر دخل، ويكون مكلف جدا على الجميعات دفع مصروفات الإيجارات والخدمات من مياه وكهرباء وخلافه، على عكس الشركات الهادفة للربح والتجارية، مؤكدا على وجوب إتاحة الفرص أمام دمج المنظمات والتشبيك، والتسامح أمام ذلك، لأن الدمج يخفف أعباء قصر الموارد المالية، كما أنه يعزز من قوة الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي عموما.