البرلمان يناقش مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.. الثلاثاء

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء القادم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الإعلام والثقافة والآثار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

أهداف مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

النواب يقر نهائيا خطة وموازنة 2024 بزيادة 101.2مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

تبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 4 تريليونات و349 مليون جنيه، مقابل استخدامات قدرت قيمتها فى السنة المالية 22/23 بنحو 3 تريليونات و231 مليون جنيه، بزيادة تريليون و118 مليون جنيه بنسبة 34%.

ويبلغ المقدر من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 23/24 نحو 11 تريليونا و841 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الناتج المحلى يمثل قيمة ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات خلال العام القادم بأسعار السوق، وتبلغ نسبة الاستخدامات من الناتج المحلى تبلغ 36% أى تشكل ثلث الناتج المحلى.

وتبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2 تريليون و991 مليار جنيه، أى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه موزعة على أبواب الموازنة الستة وهى الباب الأول الأجور حيث خصص له 470 مليار جنيه بنسبة 15.7% من إجمالى المصروفات فيما خصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 139 مليار جنيه بنسبة 4.6% من إجمالى المصروفات.

وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بفوائد الدين نحو تريليون و120 مليار جنيه، تعادل 37% من إجمالى المصروفات، وبلغ المخصص للباب الرابع من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 529 مليار جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية نحو 587 مليار جنيه، وهو رقم يمثل قفزة عما كان مخصصا لها فى السنة الحالية والذى يقدر بـ376 مليار، ما يؤكد جهود الدولة لتعزيز التنمية وخلق مزيد من فرص العمل.

وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42 مليار جنيه بنسبة 1% من الاستخدامات، وبلغ المخصص للباب الثامن لسداد أقساط القروض المحلية والاجنبية تريليون و316 مليار جنيه بنسبة 30% من استخدامات الموازنة.

وتبلغ قيمة المقدر من أبواب الإيرادات وهى تشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 23/24 نحو 2 تريليون و142 مليار جنيه مقابل تريليون و517 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية بزيادة 600 مليار جنيه".