نحو إعادة صياغة للتعليم الجامعى فى مصر

خلال الأسبوع الماضي جرت مناقشات موسعة حول تشكيل المجلس الأعلى للتعليم حيث كان أحد محاور النقاش فى الحوار الوطني، ومن بين الأهداف المعلنة لهذا المجلس ربط سياسات التعليم بسوق العمل أو بمعنى آخر أن تكون مخرجات العملية التعليمية أكثر ملاءمة لسوق العمل.

هذا الهدف فى تقديرى كانت تفتقده الاستراتيجية العامة للتعليم فى مصر على مدار سنوات طويلة، ويستوجب خطوات جريئة نحو إعادة صياغة أشمل وأعم للتعليم الجامعى وربطها باحتياجات سوق العمل وقد يصل الأمر إلى اتخاذ قرارات بوقف القيد فى عدد من الكليات لعدد من السنين إذا لم يكن هناك حاجة لهذا التخصص فى سوق العمل.

قد نلجأ أيضا إلى التوسع فى تخصصات أخرى نحن فى احتياج حقيقي لها ولابد أن يرتبط هذا كله بتنسيق المرحلة الثانوية والمؤشرات التى بناء عليها سيتم تحديد أعداد المقبولين فى المرحلة الجامعية، ولا يعنى وقف القيد لسنوات معدودة إغلاق الكلية، فليس من الممكن أن يتم إغلاق كلية جامعية ولكن هناك مجالات واسعة للبحث العلمى يمكن أن ينصب عليها نشاط الكلية الموقوف منها القيد، وبالتالى لا مجال للحديث عن أن هذه دعوة لإغلاق الكليات.

والحقيقة فإن كلنا نعلم أن الكثير من الأقسام فى عدد من الكليات لم يعد هناك احتياج لها فى سوق العمل وهناك كليات بالكامل تحتاج لوقف القيد منها لفترة من الزمن نظرا لوجود بطالة واضحة فى سوق العمل وهناك عدد آخر من الأقسام ينبغى دمجها مع أقسام أخرى وفقا لاحتياجات سوق العمل، وهذه القضية فى تقديرى عاجلة وينبغي اتخاذ خطوات سريعة لإنجازها.