لقاء خاص للدكتور أيمن أبو العلا بموقع تحيا مصر في مناقشات الحوار الوطنى ويطالب برفع سن المعاش لـ٦٥عام وعقد جلسة خاصة للمسئولية الطبية «فيديو»

  د. أيمن أبو العلا لـ تحيا مصر

مبادرات الرئيس السيسي لدعم الصحة محل تقدير... ونقص الأطقم الطبية مشكلة كبيرة

  رفع سن معاش الأطقم الطبية لـ ٦٥ عام ضرورة... ولابد من صدور قانون المسئولية الطبية

  أطالب الحوار الوطنى بعقد جلسة خاصة بالمسئولية الطبية بمشاركة جميع الأطراف

أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الملف الصحي هام جدا للدولة المصرية لقيام الجمهورية الجديدة وللنهوض بمنظومة الرعاية الصحية التي تعد حق دستوري، وهدفنا هو الإتاحة والتدريب والتطور والرقابة.

الملف الصحي هام جدا للدولة المصرية لقيام الجمهورية الجديدة

وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: نشكر كل المبادرات الرئاسية التي تمت في مجال الصحة وعلى رأسها مبادرة  100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير سارية، فضلا عن تدشين التأمين الصحي الشامل الذي يعد ثورة في عالم الرعاية الصحية.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: تحدثنا خلال جلسة الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل- النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) التي عقدت بالحوار الوطني عن نقص الطاقم الطبي والتريض والذي يعد من أخطر الموضوعات، فكان لدي مقترح بمد سن المعاش لـ65 سنة، كما أنه آن الآوان أن يعمل الطاقم الطبي في بيئة أمنة ومن هنا تأتي الحاجة لقانون المسئولية الطبية، أما عن ملف التأمين الصحي الشامل الاجتماعي يمكن أن يتم بشكل أسرع في حالة شراء الخدمة من القطاع الخاص كما ينبغي وسرعة تأهيل المستشفيات الموجودة، معقبا:" من وجهة نظري أن المجلس الأعلى للصحة مهم جدا وكذلك إعادة هيكلته وتشكيله حتى لا يكون فقط مجلس رسم سياسات لكنه يضع إعادة هيكلة للمنظمات".

عقد جلسة خاصة يتم فيها دعوة جميع المسئولين لقانون المسئولية الطبية 

واستكمل أبو العلا: أطالب الحوار الوطني بعقد جلسة خاصة يتم فيها دعوة جميع المسئولين لقانون المسئولية الطبية لأهمية هذا القانون تدعى فيها وزتارة الدل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  والنقابات المعنية كاملة وجمعيات حقوق المرضى وتتلى المشروعات التي وضعت في البرلمان وتناقش كي يظهر هذا القانون للنور ويكون توصية من توصيات الحوار الوطني.

وعن طرح لائحة موحدة لرواتب الأطباء، أفاد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أختلف في ذلك لأنني لا استطيع أن أكبد خزانة الدولة، والحل في هذا الجزء يكون من خلال فصل التمويل عن الخدمة.