ذكرى ثورة 30 يونيو

في ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام، نرى مصر وقد تغيرت إلى الأفضل، إذ شهدت تطورات كبيرة في مجالات مختلفة، ولم يكن هذا ليتحقق إلا بعودة الحالة الأمنية إلى كفاءتها، بفضل جهود الرئيس  عبدالفتاح السيسي، الذي خاض ويخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب والفساد ، فضلا عن تحقيقه منجزات سريعة في مجال التنمية  كانت ستتطلب سنوات في الظروف الطبيعية.

فاليوم تشهد مصر بناء عاصمة إدارية عالمية جديدة، ومشروعات قومية عملاقة بطول البلاد وعرضها، واستقرارا اقتصاديا بدا في تحسّن بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بالرغم من التحديدات العالمية التي تواجهة الاقتصاد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ولقد حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه إنجازات عديدة على أصعدة مختلفة، خاصة فيما يتعلق بإصدار الكثير من التشريعات التي هدفت التي تحسين حالة المواطن  وحماية من كافة الضغواط 

نرى أيضا كيف يتدخل بإصدار القوانين التي يقرها المجلس لحماية العاملين وأصحاب المعاشات  عندما ارتفعت الأسعار كيف يتدخل بزبادة تكافل وكرامة والكثير من مشروعات القوانين التي هدفت الى حماية المراة والطفل  والشباب كذلك السياسة الخارجية، من حيث ثبات الموقف المصري تجاه القضايا القومية الإقليمية والدولية، لذا حظيت مصر بثقة واحترام العالم، وبدا ذلك في الحضور المكثف للوفود المصرية في المؤتمرات والمحافل الدولية، إذ انتهج الرئيس السيسي" درب توطيد العلاقات مع المجتمع الدولي ككل، وإعلاء مبدأ المصالح المشتركة والتنمية، مؤسسا التوازن المطلوب في سياسة مصر الخارجية.

وتأتي ذكرى ثورة الشعب المصري في 30 يونيو هذا العام، والدولة المصرية تدشن مفهوم جمهوريتها الجديدة، التي صحّحت كثيراً من الأوضاع، التي اعترت مصر في الفترة من 2011 إلى 2013، إذ صارت العلاقات المصريةـالعربية في أفضل حالاتها، وعاد الوجود المصري بكثافة إلى عمقه الأفريقي، إذ صارت مصر أكثر دولة أفريقية مثلت القارة السمراء في مجلس الأمن،.

"مصر 30 يونيو" عادت لتدعم قواعد الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بأمنها القومي العربي عبر التمسك بالحلول السياسية لأزمات المنطقة، وبدا هذا الدور جليا في الجارة الغربية، ليبيا، والان الصراع في السودان مؤكدة الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية والجيش الوطني، فالمواقف المصرية دائما تصب في مصلحة الأمن والاستقرار والسلام والارتقاء بمستوى الحياة لكل الشعوب.

وشملت التشريعات الاقتصادية تعديل قانون الضريبة العامة  والضرائب  العقارية لزيادة حصيلة الضرائب من السجائر ومرة أخرى ضمن حزمة تشجيع الاستثمار وتعديلا آخر ضمن حزمة الاستثمار، وإصدار قانون جديد للاستثمار وشملت التشريعات الخاصة بالمجالات العسكرية  قوانين بزيادة المعاشات العسكرية،وفى المجالات الأمنية تم إخضاع مجندى الشرطة للقضاء العسكرى للمرة الأولى، وكذلك إحالة المتهمين بأعمال تخريب المنشآت الحكومية إلى القضاء العسكرى بموجب قانون حماية المنشآت وإصدار قوانين خاصة بمحاربة الإرهاب وأدخل السيسى تعديلين على قانون العقوبات؛ الأول لتغليظ عقوبة تلقى الأموال والمساعدات من الخارج بأية صورة للإضرار بالدولة، والثانى لتغليظ عقوبة المتهمين بحفر الأنفاق الحدودية والمتسترين عليهم.

وأدخل تعديلين على قانون الإجراءات الجنائية؛  شملت التعديلات في عهد السيد الرئيس  قانون المرور وحماية المسهلك والجنسية والطفل والكهرباء الموحد والتعليم والصحة والمالية الموحد وتنظيم الجامعات والكثير من الحقوق والمكتسبات حظيت بها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمنذ أن تولى مقاليد الحكم اتخذت الدولة المصرية طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينهـا في كافـة المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى كافـة مظـاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، وتغيير القيم والمفاهيم والموروثات المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا على المرأة وتعيق تفعيل دورها.

وقد حظيت المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، على العديد من الحقوق والمكتسبات، وأصبحت تشكل عنصر هام وحيوى فى المجتمع، ولها دور فى كافة الأحداث، ومكانتها فى مقدمة الصفوف، وهناك العديد من الدلالات على ذلك، سواء تمثيلها فى مجلس النواب، وتواجدها فى الحكومة، وكافة القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتقلدت أعلى وأرفع المناصب، فى الوقت الذى كُرمت فيه من القيادة السياسية  وكان أخرها اعتلاء المرأة منصة قضاء مجلس الدولة بعد خوضها معارك ضارية للحصول على هذا الحق الذى منحه لها الدستور والقانون ثم دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 حزمة التشريعات لحقوق المرأة من حيث وضع المرأة في الدستور المصري، وقانون العمل، وقوانين المواريث، وقانون العقوبات من حيث الضرب والجرح، وقانون الأحوال الشخصية، وختان الإناث، والتحرش، والاغتصاب، والجرائم الإلكترونية، وقانون العمل، وقانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم العنف الجنسي، ومكتسباتها فى السلك القضائى من خلال وصولها إلى اعتلاء منصة مجلس الدولة، ودوائر الجنايات.

وضع المرأة في الدستور المصري

وتأتى هذه الجهود وفقا لما نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز، حيث أكد دستور 2014 في المادة 11 على ما يلى: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة  تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها 

وحرص الدستور فى مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالي يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد، وتمنح المادة 6 الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها، كما تمنح المادة 214 على استقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها، وتكفل المادة 17 توفير الخدمات الاجتماعية، وتحدد المادة 19 سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر، وتنص المادة 93 على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي تعتبر لها قوة القانون، وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في أبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة 102 المعدلة، هذا إلى جانب العديد من المواد الدستورية التي أكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، وهي المواد "8، 9، 17، 19، 74، 80، 81، 83، 181،180، 214، 244 المعدلة"