لأول مرة في التاريخ.. الدين الحكومي الأميركي يتجاوز 32 تريليون دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، بأن حجم الدين الحكومي الأميركي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، 32 تريليون دولار.ويأتي ذلك الإعلان بعد توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي إلى اتفاق لرفع سقف الدين. 

تحيا مصر 

الدين الحكومي الأميركي يتجاوز 32 تريليون دولار

وبحسب وكالة نوفوستي للأنباء: “إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليون و 39 مليار و 244 مليون دولار”.

ويشار إلى أن هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أوائل يونيو، على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 يناير 2025.

ومر القانون بعدما موافقة 314 عضوا، 165 ديمقراطيا و149 جمهوريا، ورفضه 117.

وشكر الرئيس جو بايدن وقت ذاك ، رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وفريقه على التفاوض على اتفاق رفع سقف الدين بحسن نية، مضيفًا أنها خطوة حاسمة للمجلس لمنع التخلف الأول في تاريخ الولايات المتحدة.

وتتضمن الاتفاق الذي تم بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الكونجرس الأمريكي كيفين مكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.

الكونجرس الأمريكي يصوت لصالح تعليق سقف الدين.. وبايدن يعلق

فرصة أخرى ضائعة.. بايدن ومكارثي يكشفان نتيجة اجتماع أزمة سقف الدين

وفرض حدا على بعض النفقات باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024 وبزيادة 1% فى 2025. 

وذكر مكتب الميزانية بالكونجرس غير الحزبي، إن التشريع سيحقق وفورات بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدي عقدي من الزمن. 

ما هو سقف الدين ؟

وسقف الدين هو قيد وضعه الكونجرس على مقدار الأموال التي يمكن أن تقترضها الحكومة لتسديد فواتيرها، و سقف الدين، الذي وضعه الكونجرس قبل أكثر من 100 عام، هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه، والذي يبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار. 

ويمثل سقف الدين هو الحد الأقصى الذي لا تستطيع الدولة تجاوزه في الإقتراض، وقبل عام 1917، كان الكونجرس يأذن للحكومة باقتراض مبلغ ثابت من المال لفترة محددة، وعندما يتم سداد القرض لا يمكن للحكومة الاقتراض مرة أخرى ما لم يسمح لها بذلك. بعد ذلك تم تغيير ذلك بعد أن تم تشريع في عام 1917 قانون وضع سقف لديون وسمح بتمديد مستمر العملية الإقتراض دون موافقة الكونجرس.