مدحت نافع الخبير الاقتصادي يتحدث لـ تحيا مصر بمناقشات الحوار الوطني بشأن سياسة ملكية الدولة.. فيديو

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه تم المشاركة في سياسة ملكية الدولة مع رئيس الوزراء برؤى واقتراحات مختلفة، من خلال المنصات المختلفة بمجلس الوزراء والمنصات الإعلامية، مشيرًا إلى أن الهدف توفير شكل من أشكال الدساتير الاقتصادية، فالدستور غير قابل للتعديل، إلا باشتراطات وحسابات معينة.

تحيا مصر 

وأشار نافع في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أنه يجب عدم تتغيير السياسة العامة والفلسفة العامة للدولة، لأن استدامة مثل هذه السياسات هي التي تمنح الثقة للمستثمر، مشيرًا إلى أن الأدوات التنفيذية يمكن تعديلها بما لا يشكل أية مشاكل.

د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي لـ تحيا مصر:فلسفة سياسية ملكية الدولة لايجب ان تتغير باستمرار

وتابع:" يجب تحويل شركات قطاع الأعمال العام لشركات إدارة الأصول وهو ما تقره فلسفة قانون 203 قبل تعديله، مشيرًا إلى أنه يجب تعديل فلسفة قانون 203، فيجب أن يحكم قانون واحد فقط وهو قانون  159لكل الشركات في مصر، مع إلغاء العمل بكل القوانين المنظمة للشركات اعمالًا لمبدأ قتل الفوضى التشريعية".

د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي لـ تحيا مصر: شركات قطاع الأعمال لابد ام تتحول لشركات إدارة أصول بسبب وزارة المالية

واستكمل:" التخارج هو عكس الاستثمار، وهو متطلب من متطلبات الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يجب افصاح الدولة مجال للقطاع الخاص لتحقيق الأرباح المطلوبة وضخ الاستثمارات في قطاعات مختلفة وخلق فرص عمل من خلال هذا القطاع".

د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي لـ تحيا مصر: تخارج الدولة من الاستثمارات العامة ضرورة مهمة لدعم القطاع الخاص

وأضاف، أنه تقدم بمقترح في 2014 أن يكون هناك مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية، وتم انشاء مجلس اقرب له وهو المجلس الأعلى للاستثمار، فمن الممكن دمج هذه الفكرة في تلك مع تعديل تشكيل المجلس الاعلى للاستثمار ليصبح ممثلًا لقوى قادرة على رسم سياسات الاستثمار للدولة.