مجلس الأمناء يشكر الرئيس السيسي على دعمه واستجابته للحوار الوطني ويعتبره دافعا اضافيا لمزيد من التوافق

أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن بالغ سعادته وخالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما أعلنه أمس في الموتمر الوطني للشباب (2023)، من التزام سيادته دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه.

وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء يعتبر ما أعلنه السيد الرئيس متسقا للغاية ومتوقعا تماما من سيادته، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.

وأكد رشوان على أن مجلس الأمناء يرى في تأكيدات الرئيس دافعًا إضافيًا قويًا، لكي يسعى الحوار إلى مزيد من التوافق بين أطرافه حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل اولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، حتى يتسنى للرئيس استخدام اختصاصاته الدستورية بشأنها، سواء بتحويلها لقرارات تنفيذية، أو إحالتها للبرلمان للنظر فيها.

مجلس الأمناء يشكر الرئيس السيسي على دعمه واستجابته للحوار الوطني ويعتبره دافعا اضافيا لمزيد من التوافق

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أنه سيقوم بالتصديق على كل التوصيات الصادر من الحوار الوطني دون قيد أو شرط، طالما تدخل ضمن اختصاصته، ووالموضوعات الأخرى سيتم إحالتها إلى مجلس النواب، وذلك خلال المؤتمر الوطني للشباب، الذي انعقد أمس الأربعاء بالإسكندرية.

وناشد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر، باتخاذ إجراءات بشأن 3 موضوعات محل توافق وإجماع داخل الحوار الوطني.

الرئيس السيسي يشكر المستشار محمود فوزي.. ويؤكد: «هصدق على توصيات الحوار الوطني دون قيد أو شرط»

المجالس الشعبية وترشيد الإنفاق والعنف الأسري.. المنسق العام للحوار الوطني يعلن جدول جلسات الأسبوع الرابع

وأوضح المستشار محمود فوزي أن هناك توافق على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مسائل الوصاية على المال، حيث كشفت الحاجه المجتمعية على أنه القانون يحتاج لتعديل، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يحل مشاكل آلاف الأسر

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الموضوع الآخر الذي يحظى بتوافق وإجماع، هو قانون حرية تداولة المعلومات، وهو استحقاق دستوري، وجاء ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أهمية إصدار هذا القانون بشكل متوزانا.

وذكر المستشار محمود فوزي، إلى أن الملف الثالث هو تحقيق الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مفوضية عدم التمييز.