النائب محمود سامى يتحدث لـ تحيا مصر عن مناقشات الحوار الوطنى بشأن أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.. فيديو

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة، إن جلسة أولويات الاستثمار العام، من اكثر الجلسات تخصصًا في جهاز الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الجلسة ركزت على أولويات المستثمرين خلال المستقبل ووثيقة ملكية الدولة للتنظيم بين الاستثمارات العامة والخاصة.

تحيا مصر

اهتمام الدولة بملفات التعليم والصحة والاتصالات والبنية التحتية

وأشار سامي في  تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن معظم المتحدثين سواء من الأحزاب أو من الشخصيات العامة والخبراء كانوا مهتمين بالاستثمار الخاص، مشيرًا إلى أن الأولويات التي تم طرحها ركزت على عودة مصر لدورها الرئيسي وتهتم بالتعليم والصحة والاتصالات والبنية التحتية، والقطاعات التي تفيد جموع الناس.

عدم الخروج عن قوانين وقواعد الاقتصاد

وتابع:" وهذا لا يمنع أن الدولة تستهدف قطاعات معينة حتى لو تمثل استثمارات أفقية مثل الصناعات بعينها، مشيرًا إلى أن الاقتصاديات المستقرة تجد التدخل الحكومي فيها بسيط، ففي الخارج الدول تنظم وتراقب فقط ولا تسمح بالخروج عن قوانين وقواعد الاقتصاد ولا تحث على التدخل الحكومي فيها".

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تم مناقشتها في مجلس الشيوخ والنواب، معنية بالاستثمارات الكلية، مشيرًا إلى أنه اقترح بأن يتم أخذ بعض الاستثمارات لصالح التعليم والصحة، بجانب الاستفادة من الاستثمارات بشكل عادل بكل محافظات مصر.

واستكمل:" يجب الاهتمام بالعدالة المكانية ومشروعات حياة كريمة، وتوزيعها العادل على المراكز، مشيرًا إلى أن اولويات الاستثمارات يجب إعادة جدولتها مرة أخرة بجانب التأكيد على أهميتها".