الحرية المصرى": إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات "الحوار الوطنى" تأكيد على توافر الإرادة السياسية لإنجاح الجلسات

قال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى التصديق على مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط فى ضوء صلاحياته الدستورية والقانونية، تأكيد على توافر الإرادة السياسية لتهيئة كل السبل لإنجاح الجلسات وتفعيل مخرجات الحوار الوطنى الذى يمثل خطوة إيجابية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

تحيا مصر

مواجهة التحديات الراهنة

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن جلسات الحوار الوطنى تشهد مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين وممثلين لكافة التيارات والقوى السياسية التى تمثل مختلف أطياف المجتمع، مما يساهم فى طرح أفكار متنوعة لمواجهة التحديات الراهنة التى تشهدها الدولة المصرية، فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، الناتجة عن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت فى تباطؤ معدلات النمو فى دول العالم، وتوقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتأثر سلاسل الإمداد، وارتفاع معدلات الفائدة والدين العام، فضلا عن موجات تضخمية ضربت دول العالم، وجميعها تحديات تمس حياة جميع المواطنين.

وزير التعليم: نبذل جهودا مكثفة لزيادة المعدلات السنوية لعدد الأبنية التعليمية بهدف مواجهة الكثافات

وأكد د. ممدوح محمد محمود أن الحوار الوطنى، أحدث حالة من الحراك السياسى والمجتمعى ، تلك الحالة أكدت أننا أمام حوار وطنى جاد وهادف ، حيث يتم فتح جميع الملفات، وعرض جميع الأفكار والآراء، دون قيود أو خطوط حمراء، وخصوصا  أن جميع المشاركين هدفهم خدمة الوطن وتحقيق الصالح العالم، ووضع خريطة لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

مناقشات الحوار الوطنى

وأوضح أن حزب الحرية المصرى شارك بفاعلية فى جميع مناقشات الحوار الوطنى، وقدم رؤى متميزة تجاه القضايا المختلفة التى تم مناقشتها فى الجلسات، وبصفة خاصة تلك القضايا التى استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث طالب الحزب بتعديل أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952، الخاص بحق الولاية على مال القصر بما يتيح للأم حق الوصاية على أموال وممتلكات الأبناء القصر بعد وفاة الأب، باعتبار أن الأم هى الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وممتلكات أبناءها، والقادرة على تحمل مسئولياتهم والدفاع عن مصالحهم والوصول بهم إلى بر الأمان.

إقرار قانون حرية تداول المعلومات

وأشار د. ممدوح محمد محمود إلى أن الحزب طالب أيضا  بسرعة إقرار قانون حرية تداول المعلومات باعتباره مطلبا وطنيا واستحقاقا دستوريا تأخر سنوات عديدة، وحقا إنسانيا تكلفة الدولة لمواطنيها، وأن إقرار القانون يعد أحد أهم أدوات الإصلاح بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والإدارية، ويحمى المجتمع من خطر الشائعات والأكاذيب والأخبار المزيفة، وأن شفافية المعلومات والرقابة الشعبية تساهم فى تحسين أداء الحكومة وزيادة الانتاج وخلق مناخ جاذب للاستثمار.