مرتضى منصور يطلب رد المحكمة في قضية سب الخطيب.. وقرار عاجل للإقتصادية
ADVERTISEMENT
قررت محكمة جنح مستأنف الإقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور، في إتهامه بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو الأهلي محمد سراج الدين، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والمستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، لجلسة 2 أغسطس.
حيث طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رد المحكمة، وذلك أثناء نظر استئنافه أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم ٢٨٢٥ لسنة ۲۰۲۲ جنح مرفوعة من كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد زکریا عبید سراج الدین عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي ومحمد مرجان مدير النادي الأهلي ومحمد عثمان مدير الشئون القانونية بالنادي الأهلي والكابتن أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي السابق.
محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب
وكانت الدائرة الثانية جنح مستأنف الإقتصادية قررت حجز طلب مرتضى منصور في برد هيئة المحكمة في إتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو الأهلي محمد سراج الدين، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والمستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، للجلسة الماضية، وتم رفض الطلب.
ثم قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، تحديد جلسة 17 مايو لإستئناف محاكمة مرتضى منصور في إتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو الأهلي محمد سراج الدين، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، والمستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان.
براءة إبراهيم سعيد من سب مرتضى منصور
وكانت محكمة جنح العجوزة في الجيزة قضت بعدم الإختصاص في نظر دعويين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزماك، وذلك في إتهامه بسب وقذف ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وقررت إحالة الدعوى للنيابة العامة لإتخاذ إجراءات إرسالها للمحكمة الإقتصادية.
وفي سياق متصل كانت المحكمة الإقتصادية قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور، بتهمة الإعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، لجلسة 23 مايو، حيث كانت جهات التحقيق أحالت مرتضى منصور إلى المحكمة، لإتهامه على ذمة القضية رقم 113 لسنة 2023 والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
رفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه
وكانت قضت محكمة النقض، قضت في وقت سابق برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه وقررت تأييد الحكم الصادر، حيث كانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
ونظرت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور في القضية الأولى، وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.