نقيب الصحفيين خالد البلشي لـ تحيا مصر: قانون حرية تداول المعلومات حق ويترتب عليه حقوق مجتمعية كثيرة

نقيب الصحفيين خالد البلشي لـ تحيا مصر: 
الحوار الوطنى شهد حالة من التنوع في الآراء بشأن قانون حرية تداول المعلومات
لا يجوز أن نتحدث عن قانون حرية تداول المعلومات ويتم حجب المواقع
التحدي في قانون تداول المعلومات هو أن نكون أمام إلزام بإتاحتها

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك تنوع كبير في الآراء فيما يخص قانون حرية تداول المعلومات، وهناك جزء من عقلية نخاف أن تسيطر، وجزء من مطالب حقيقية نتمنى أن تجد مساحة للتعبير عنها، مشيرًا إلى أن هناك البعض يميل إلى قانون مليء بالضوابط والعبارات المطاطة التي يمكن أن تكون أداة للحجب وليس للتداول، في حين أن هناك آراء تتجه إلى التنوع في تداول المعلومات وهو ممثل للاتجاه الأخير باعتبار ممثل لجماعة الصحفيين المهتمة بشكل أساسي بحرية تداول المعلومات.
وأكد "البلشي"، خلال تصريحات لـ “تحيا مصر”، على هامش جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني بمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، أن القانون  لا يهم، الصحفيين فقط وإنما يمثل أهمية للمجتمع كله، لأنه يترتب عليه حقوق أخرى، يمكن الحصول عليها من خلال حرية المعلومات، مثل الحق في الصحة والحق في التعليم والتقاضي الحر، موضحًا أن نقابة الصحفيين نظمت ندوات حملت من المخاوف أكثر من الآمال، لوجود مناخ عام يقيد حرية تداول المعلومات وتشريعيات تقيد حرية تداول المعلومات.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه حمل مطالبات بتعديل العديد من التشريعيات وإلغاء تشريعيات أخرى تعارض حرية التداول، وإعادة النظر في التشريعات الحاكمة للإعلام ومنها قانون تنظيم حرية الصحافة والإعلام وقانون الجريمة الإلكترونية، وأخيرا قانون هيئة الأرصاد.

وأشار خالد البلشي، إلى أنه لا يجوز ونحن نتحدث عن قانون حرية تداول المعلومات أن نحجب المواقع، مطالبا برفع الحجب عن المواقع في مصر.

وطالب بالإفراج عن المحبوسين من الصحفيين، وإصدار قانون بمنع الحبس في قضايا النشر، وهي أحد أهم مطالب الجماعة الصحفية، متابعة: "يجب أن تكون العقوبة على حجب المعلومة وليس على إتاحة المعلومة".

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن عدم إتاحة المعلومات، يفتح الباب أمام ملئ المساحة الفارغة بالشائعات، لذلك يجب أن يكون هناك تنظيم وإلزام بإتاحة المعلومات، وتتيح الحرية للصحفي، ومنها يكون التنافس على المعلومات الصحيحة والدقيقة والمهمة كذلك.

وشدد على أنه لا أحد ضد الأمن القومي، لكن مع تحديد وتعريف واضح للأمن القومي، كأحد المحددات التي يتم مرعاتها في قانون حرية تداول المعلومات، وهش أمور تنص عليها الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن القدرة على تداول المعلومات، لا يتحقق فقط عن طريق النصوص التشريعية، وإنما عن طريقة بيئة حقيقة لتداول المعلومات تضمن التنوع والإلزام والإتاحة وليس الحجب، ولكن هذا لا يمنع من إصدار قانون يضع ضوابط لهذا الأمر.