مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة: صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار خلال عام 2022

قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولوليات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني إن مناقشات اللجنة ستهتم بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة ومحور ملكية الدولة وإدارة أصولها مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية الأخرى خلال العام المنصرم 2022 وكانت أهم القطاعات التي تلقت تلك الاستثمارات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والتعليم.

أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني والتي تناقش اليوم الثلاثاء أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.

وأكد أن لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، معنية بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة.

وأضاف أن اللجنة ستناقش كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.

وأشار إلى أن اللجنة ستهتم بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه، فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى،

ووجه الشكر للرئيس على الدعوة للحوار بصفته نموذج يحتذى به محليا وإقليميا ودوليا، مشيدا بما تم خلال عام التحضير للحوار الوطني وجهود مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الأمانة الفنية.

ووصف الحوار الوطني "بحوار الانقاذ..انقاذ مصر من المشكلات والأزمات المختلفة"، إذ أنه عزز التوافق بين القوى السياسية ويتحرك نحو توصيات واقعية وسياسات بديلة قابلة للتنفيذ.

واكد أن المحور الاقتصادي هو أهم محاور الحوار نظرا للأزمات العالمية الاقتصادية وتفاقمها، معبرا عن ثقته في جميع المشاركين بالحوار الوطني وجلساته للخروج بآراء وطروحات تساهم في دعم ودفع عجلة الاستثمار.

 ملف  الاستثمارات العامة من الملفات  المهمة 

من جانبه.. قال محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة  إن ملف  الاستثمارات العامة من الملفات  المهمة  التي بذلت الدولة فيها مجهود كبير موضحا أن الدولة قامت بضخ الكثير من الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية

ولفت إلى ان الحكومة عقدت العديد من المؤتمرات الاقتصادية  المهمه خلال الفترة الماضية  بحيث يحوز الاستثمار الخاص على الاغليية في الاقتصاد الكلي .

ونوه بأنه سيتم التركيز حلال الجلسه على دور الصندوق السيادي ووثيقة سياسية ملكية الدولة.

وأكد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي أن المناقشات في الاقتصاد تحتاج إلى استيعاب الواقع الفعلي وفرصه والتحدث على أساس ذلك.

وأشار إلى ان موضوع الجلسة موضوع مهم و معقد ويحتمل آراء كثيرة، مؤكدا ان المناقشات ستكون مهمة، نظرا لأهمية الاستثمارات العامة ودور الدولة في الاقتصاد، ومايحتويه من وجهات نظر مختلفة وأطروحات مختلفة.
 
واكد أن ما يصلح في وقت ما قد لا يصلح في أوقات أخرى، فإن كان وجود الدولة في الاقتصاد صحيح في أوقات استثنائية قد لا يصلح للمرحلة المقبلة، موضحا أن الإدارة الرشيد هي التي تتفهم مقتضيات كل مرحلة وأن الدول لا تعيش على الاستثناء.

وأوضح أن هناك عدة منطلقات عند الحديث عن الاقتصاد ودور الدولة فيه، بعضها أيديولوجي وبعضها الآخر أكاديمي وغيرها، مشيرا إلى ضرورة دراسة الواقع الفعلي وفرصه والتحرك والتحدث على أساسها.

 وأكد ان الحوار الوطني ليس حوار من أجل الحوار، مقترحا أن تدور المناقشات حول وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوثيقة تحتاج إلى إعادة النظر ويجب تخصيص جلسة خاصة لمناقشة كافة تفاصيل الوثيقه.