«الأوفر برايس»..رسميا..البرلمان يقر فرض ضريبة أرباح على مُصنعى السيارات المحلية ضمن موافقته على موازنة 2024

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024، فيما ألزم الحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات لجنة الخطة بشأن الموازنة.

مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وتضمنت التوصيات أهمية العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6لسنة 2022، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحكومة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى  نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صدرت من أجله الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى لأجور وحد أقصى فى أجهزة الدولة.

أكد التقرير أيضا أهمية الاستعانة بمساعدى ومعاونى الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فى أضيق الحديد فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد، مع أهمية العمل على ضبط الانفاق الحكومى الجارى والاستثمار فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى والمحلى  والتوسع فى نشاط هيئة تنمية الصعيد لعمل مشروعات تنموية مما ينعكس على محافظات الصعيد ويحقق الغرض الأساسى من إنشاء الهيئة، والعمل على بذل مزيد من الجهد لتمكن القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا فى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أكد أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المشرفين الزراعية والأطباء البيطرين بديوان عام وزارة الزراعة لمواجهة النقص فى أعدادهم ولما له من أثر إيجابى على قطاع الزراعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مُصنعى السيارات المحلية تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات«الأوفر برايس» مع فرض مزيد من الرقابة على الصنايدق الخاصة والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الإلتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطتع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15%إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة.

أيضا أكد أهمية ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطا بحثيا والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها وأنه مع التسليم بأهمية ومحورية الدور الذى تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورية رقم 75لسنة 2016 والخاصة باسترداد أراضى الدولة  إلا أنه  لابد من تغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء عل المال العام وممتلكات وأصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها إدارة حماية الأصول لمنع التعدى على الأصول والممتلكات العامة. 

 زيادة الاستثمارات المقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات

التقرير تطرق أيضا لأهمية أن تقوم وزارة التخطيط لإتخاذ الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولا بأول مع وضع برنامج زمنى  معتمد بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلا عن متابعة نشاط القطاع الخاص واعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة  وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة  الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها.

أيضا  زيادة الاستثمارات المقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم فى رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثرها المستقبلية بما يمنع انتشارها.