نائب التنسيقية «محمد إسماعيل» يؤكد أهمية إعادة النظر فى الهيئات الاقتصادية الخاسرة بمناقشات موازنة 2024.. فيديو

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

تحيا مصر

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وزير الزراعة ينعى وفاة د محمد اسماعيل بالخدمات البيطرية في حادث اتوبيس الخارجة - أسيوط

النائب محمد إسماعيل لـ «صالون التنسيقية»: ضرورة تحديد وقت زمني لتنفيذ توصيات الحوار الوطني لمجابهة التحديات التي تواجه الوطن

تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية 

ووجه إسماعيل، الشكر للجنة الخطة والموازنة على إعداد التقرير، مضيفًا :"نظرًَا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية ونسب التضخم العالمية.

وأشار إلي أنه بتحليل مشروع الموازنة للعام المالي، نجد هناك بعض المؤشرات الإيجابية أولًا فيما يخص الاستخدامات، حيث تم زيادة باب الأجور للعاملين لأجهزة الدولة داخل الموازنة بخلاف الهيئات الاقتصادية إلى 471 مليارا مقارنة بـ410 مليارات العام الماضي بزيادة 14.6%.

صناعة النواب تناقش اليوم إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بمحافظة الإسكندرية

زيادة حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين

وتابع: “بجانب زيادة مخصصات الدعم لتصل قرابة 530 مليارا بالمقارنة بـ 425 مليارًا العام الماضي وزيادة حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، كذلك ارتفاع دعم المصدرين من 6 مليارات إلى 28.6 مليارا بنسبة زيادة 368% مما يساعد على تحقيق استراتيجية توطين الصناعة، وكذلك ارتفاع دعم الأنشطة الزراعية والصناعية لتصل لـ 19.5 مليارا بالمقارنة بـ3 مليارات بزيادة تصل إلي 550%، وأيضًا زيادة باب الاستثمارات فى الموازنة الحالية لتصل إلى 587 مليارا بالمقارنة بـ376 مليارا بزيادة 550% لتنفيذ مشروعات فى مجالات استصلاح الأراضى والصحة والتعليم”.

وأضاف النائب محمد إسماعيل :" فيما يخص الموارد، فهناك زيادة فى باب الإيرادات الأخرى بمقدار 75% لتصل إلى 610 مليارات بالمقارنة 3بـ48 مليارًا العام الماضى وهو مؤشر إيجابي ويمكن البناء عليه".

وأوصي محمد إسماعيل، الحكومة 7 توصيات، قائلًا: "على الحكومة بذل المزيد من الإجراءات لزيادة وتنويع مصادر الموارد لسد عجز الموازنة والعمل على:

 أولًا:

 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية لدى الغير.

 ثانيًا:

 الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ولاسيما قطاع التعدين الذي لا يساهم إلا بأقل من 1%من الناتج المحلي الإجمالي وحل المشاكل البيروقراطية التي تواجه الهيئة العامة الثروة المعدنية.

تحقيق أرباح دعم الموازنة

كما أوصي "إسماعيل" بالعمل على إعادة النظر في الهيئات الاقتصادية الخاسرة ليس فقط لتقليل الخسائر ولكن لوضع خطة واضحة لتحقيق أرباح دعم الموازنة العامة لسد عجز الموازنة ومسآلة مجالس الإدارات الخاسرة، موصيًا الحكومة بأهمية الالتزام بإعداد دراسات جدوى واقعية للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها إلى بعد انتهاء التصاريح اللازمة وتوفير الأراضى لها، وأيضًا أهمية وضع سياسات تساعد على حل الخلل فى الميزان التجارى وأهمية صرف حوافز الصادرات فى مواعيدها.

وجاءت التوصية السابعة للنائب محمد إسماعيل، عمل الحكومة على أهمية سرعة تعثر بعض الشركات المملوكة للدولة ووضع إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مختتمًا كلمته بالموافقة على تقرير مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.