أحقية أصحاب المهن الحرة في الحصول علي وحدات سكنية؟.. الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي تجيب

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، أن الدولة المصرية مهتمة بتيسير الحصول علي وحدات الاسكان الاجتماعي لكل فئات الشعب المصري، و ان اي مواطن لديه دخل شهري أو غير شهري، سواء كان موظف بالحكومة أو بالقطاع الخاص، يستطيع التقدم بطلب لتخصيص شقة من خلال الطروحات المتعاقبة لصندوق الاسكان الاجتماعي.

التيسير علي أصحاب المهن الحرة والسيدات و العمالة غير المنتظمة 

و أضافت "الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي" ان العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة كانت تلاقي صعوبات في الحصول علي وحدات الاسكان الاجتماعي، حيث كانت تطلب منهم البنوك ضمانات كثيرة ومعدلات الرفض كانت كبيرة، ولكن اليوم وصلنا الي نسبة 20% من الحاصلين علي الشقق من أصحاب المهن الحرة من 505 ألف مواطن حصلوا علي وحدات، ووصلت نسبة السيدات المستفيدات 24%.

نسب الشكاوي التي يتم تقديمها وكيفية التعامل معها

و أكدت أنه لولا الرقمنة والبدء فيها في وقت مناسب ماكان من الممكن التعامل بكفاءة مع الاعداد الكبيرة المتقدمة في اعلانات الطروحات، بدون زيادة فروع للصندوق أو اعداد كبيرة من الموظفين وأكدت ان المنظومة كاملة مربوطة بشكل جيد، من حيث الربط مع البريد المصري ، والاستعلامات، ودراسة الاستحقاق، والتحويل للبنوك لدراسة التمويل واتخاذ القرار الائتماني، ووضع شروط الائتمان، ووصل الربط ل 27 جهة تعمل علي النظام الالكتروني ، الامر الذي مكننا من القدرة علي العمل مع عدد مهول من المتقدمين، بالاضافة الي الخط الساخن والذي وصل عدد المكالمات التي تلقيناها عليه لما يقرب من 7 مليون استفسار وسيشهد تطورا كبيرا في القريب لتحسين الخدمة، وتسجيل الشكاوي ونوعياتها لتخضع للتحليل وحل المشكلات الناجمة عنها.

مي عبد الحميد: لا يوجد تغيير في الإعلانات القادمة من مشروعات الإسكان الاجتماعي

و لفتت أل أن واحدا من العوامل التي تجعل البنوك تحجم عن التمويل العقاري أن 65 % من المتقدمين لم يكونو من المتعاملين مع البنوك من قبل، ان الصندوق هي بناء الوحدات اولا ثم طرحها، و منذ عام 2016 قرر الصندوق أنه من الافضل عمل استطلاع للرأي عن مكان الوحدات المرغوب من المتقدمين ، وتم تقسيط المقدم الذي يقدر ب 15% من قيمة الوحدة بعد ان كان المقدم يتم دفعه كاملا فور تخصيص الوحدة بالاضافة الي دفع الصندوق لدعم نقدي يخصم من ثمن الوحدة، و يتراوح من  15 الف جنيه وحتي 60 الف جنيه مصري، و فيالاسا تباع الوحدة السكنية بثمن التكلفة، واصبحت البنوك تمول 60% فقط من ثمن الوحدة، وكل ماسبق شجع البنوك علي ان تري تمويل الوحدات العقارية منتج منخفض المخاطر.