النائب طارق رضوان بالحوار الوطني: هناك ضرورة لاستحداث قانون حرية تداول المعلومات في إطار آليات محددة

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون حرية تداول المعلومات أحد القوانين الهامة في مجال سوق تداول المعلومات، حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة ويعد قانونًا مكملًا للدستور وتلبية لتوصيات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة "حقوق الإنسان والحريات العامة" بالحوار الوطني، والمخصصة لمناقشة "قانون حرية تداول المعلومات.

وأضاف "رضوان"، أن حرية الرأي وتداول المعلومات هي حقوق أساسية للإنسان، وتعتبر من أهم حقوق الفرد في المجتمعات الديمقراطية، وتعني حرية الرأي حق الإنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ودون تعرضه للمضايقة أو التهديد. وتتضمن تداول المعلومات حق الإنسان في البحث عن المعلومات وتلقيها، ونشرها وتبادلها مع الآخرين.

ونونه بأن حق الحرية في الرأي والتعبير وتداول المعلومات، يعتبر من الحقوق الأساسية التي ينص عليها العديد من الوثائق الدولية والوطنية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستورات الوطنية في العديد من الدول. وتعتبر هذه الحقوق أساسية لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على حرية الفرد واحترام كرامته.

طارق رضوان: حرية تداول المعلومات حق يأتي معه مسؤولية

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أنه يجب الانتباه إلى أن هذه الحقوق تأتي مع مسؤولية، ويجب أن يتم استخدامها بشكل مسؤول ودون إيذاء الآخرين أو التسبب في الضرر.

ولفت إلى أن أن إصدار قانون حرية الراي وتداول المعلومات أمرًا مهمًا للغاية، حيث يحمي حقوق المستخدمين ويضمن حماية الخصوصية والأمان في تداول المعلومات بكافة اشكالها. ويتضمن القانون أيضًا إرشادات ومتطلبات للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية للأفراد، مما يحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمعلومات والاحتيال الإلكتروني والجرائم الإلكترونية الأخرى أو سوء إستخدام البيانات والمعلومات بشكلٍ عام.

طارق رضوان: قانون تداول المعلومات يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي

وأوضح أن إصدار قانون لتداول المعلومات، يعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي ويشجع على الابتكار والتطوير في هذا المجال، كما يساعد على تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول ويسهم في تعزيز الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي؛ لذلك، يمكن القول إن إصدار قانون لتداول المعلومات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في عصر الرقميات.

وبين أن هذا القانون، يعد استحقاقا دستوريا، حيث أقرت تعديلات الدستور في عام 2014 إصدار قانون لتداول المعلومات وفق المادة (68). ومن جانب آخر، تبنت الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات. وعلى مدار عقود، لم تكن التوجهات التشريعية داعمة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات.

طارق رضوان بمناقشات ضريبة الدخل:لا تمس المواطن محدود الدخل ويخدم برامج الحماية الإجتماعية«فيديو»

المستشار محمود فوزي: لا يوجد انتخابات رئاسية مبكرة.. ومدة الرئيس الحالية تنتهي 2إبريل2024

في سبتمبر 2021، أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تطرقت الاستراتيجية في المحور الأول، النقطة الخامسة “حرية التعبير”، إلى إصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.

واختتم: "نري أن هناك ضرورة لاستحداث قانون حرية تداول المعلومات والتي تأتي في اطار عدة خطوات وآليات. واننا كبرلمان نتطلع لرفع توصيات لجنة حقوق الانسان والحريات العامة بالحوار الوطني للرئيس توصياته في صدد اعداد مشروع القانون".