ممثل حزب الدستور: إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالنواب ضرورة

قال محمد موسي، ممثل حزب الدستور، إن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكوم أولًا بالنظام الانتخابي، وثانيًا وهو الأهم بعدد الدوائر، ومن الصعب مناقشة أعداد الأعضاء بدقة بمعزل عنهما.

تحيا مصر

جلسه مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

و أكد خلال كلمته بجلسه مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن لا مانع من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، على أن تكون الزيادة محددة بحجم الزيادة السكانية  ومراعية للمحددات الدستورية الواردة في المادة ١٠٢.

زيادة عدد أعضاء حزب الدستور

واستكمل موسى، أما فيما يخص بمجلس الشيوخ،  فلا يرى الحزب ضرورة لزيادة عدد أعضائه أخذًا في الاعتبار طبيعة مهامه ودوره الاستشاري، متابعًا:" وفيما يخص تفرغ الأعضاء، فإن المادة ١٠٣ من دستور ٢٠١٤ أقرت تفرغ عضو المجلس لمهام عضويته، فأطلقت المبدأ العام وهو التفرغ الكامل دون أن تعهد للمشرع بتحديد الحالات الاستثنائية كما كان في دستور ٧١ مادة ٨٩، التي كانت تضع استثناءات لجمع المناصب الأخرى مع عضوية مجلسي الشعب و الشوري، بالتالي أصبح التفرغ مطلقا ووجوبيا، دون تحديد أي حالة من حالات الاستثناء، لاسيما وقد جاء النص بصيغة عامة  ومطلقا من اي قيد، ومن ثم يؤخذ على عمومه و إطلاقه.

الهدف من تفرغ النائب للبرلمان

واستكمل: الهدف هنا أن يكرس العضو كامل طاقته لأداء مهامه التشريعية و الرقابية، وعدم توليه أي عمل أو وظيفه تشغله عن واجبات ومسؤوليات العضوية أو تتعارض معها، هذا التعارض الذي قد يضع العضو في دائرة الشك او شبهة استغلال النفوذ.

وأكد ممثل حزب الدستور: علينا ألا ننسى أيضا أن العضو كأي مواطن، عليه أعباء والتزامات يجب أن تؤخذ في الحسبان، لذلك يجب إعادة تقييم اللائحة المالية الخاصة بالنواب في ظل الظروف الحالية، حتى نستطيع مطالبة النواب بالتفرغ الكامل، وإلا لن يستطيع تحمل أعباء العضوية إلا القادرين من النواب، ويصبح تمثيل الشعب فقط لمن استطاع اليه سبيلا.