وكيل خطة النواب بموازنة2024: ننظر موازنة تضم 6 ملايين جنيه مدرجة لوزارة الإعلام

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لديه مجموعة من الأسئلة للحكومة، حول الموازنة العامة الجديدة، حيث فوجئ بأن وزارة الإعلام لها موازنة، متسائلا: هل هي قائمة الآن أم ملغاة، ننظر موازنة تضم 6 مليون جنيه مدرجة لوزارة الإعلام، كيف يحدث ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي استعرض خلالها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

أضاف سالم: أصدرنا قانون المالية العام الموحد في العام 2022، المادة الرابعة بالقانون تتعلق بصدور اللائحة التنفيذية خلال سنة، وهكذا قانون التخطيط الذي أصدره المجلس في العام ذاته، ولكن كيف لم يصدر لتلك التشريعات لوائح تنفيذية رغم احتوائها على مدد تتعلق بفلسفة ومستهدفات القانون.

مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة  الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وجاء في تقرير اللجنة، عددا من التوصيات، وفي مقدمتها سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩.

كما تضمنت التوصيات ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

كما جاء في التوصيات ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.